شمس نيوز/ أربيل
وصف إقليم كردستان العراق طلب الحكومة المركزية التحكيم لوقف تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا بأنه غير شرعي ومصيره إلى الفشل.
وقالت حكومة الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي إن التهديدات لن ترهبها، واتهمت وزارة النفط العراقية بانتهاك دستور البلاد والقانون العراقي والقوانين الدولية.
وأضافت أنها تؤكد "لشركائها الدوليين" والأطراف المتعاقدة معها بما فيها شركات النقل والتجارة أنها لن تسمح "لتهديدات وزارة النفط" بتعطيل منظومة تصدير الخام من الإقليم.
ويقول الأكراد إن الدستور يكفل لهم الحق في تطوير الموارد في منطقتهم وتصديرها، وإنهم أكملوا أواخر العام الماضي بناء خط أنابيب إلى تركيا في تحد للحكومة العراقية التي تقول إنها الوحيدة المخولة بإدارة الثروة النفطية للبلاد.
وكانت الحكومة العراقية رفعت دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر إعلان أنقرة البدء في تصدير نفط كردستان العراق إلى الأسواق العالمية دون إذن بغداد.
وجاءت الخطوة العراقية بعد أن أعلنت حكومة كردستان العراق الجمعة أن أسواقا أوروبية اشترت أول شحنة من النفط المنقول عبر خطوط أنابيب جديدة من الإقليم إلى تركيا، مضيفة أنه سيتم إيداع الإيرادات في بنك خلق التركي.
وأضافت في بيان صادر عنها أن صادرات نفط كردستان العراق من ميناء جيهان سوف تستمر رغم معارضة الحكومة المركزية التي هددت بإجراء قانوني ضد أي شركة تشارك فيما تعتبره "تهريبا" للنفط العراقي.
وقال أيضا إن ناقلة محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام غادرت الليلة الماضية ميناء جيهان صوب أوروبا، مضيفة أن الإيرادات ستعامل كجزء من حصة الإقليم من الميزانية الوطنية العراقية (17% من ميزانية الدولة) التي حجزت بغداد جزءا منها منذ بداية العام ردا على تحرك الأكراد لتصدير النفط بشكل مستقل.
وقالت حكومة الإقليم إنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع بغداد، وستمتثل لالتزامات تفرضها الأمم المتحدة بوضع 5% من الإيرادات بحساب منفصل للتعويض عن غزو العراق للكويت عام 1990.