وانخفضت قدرات المملكة الغنية بالنفط من فائض ميزانية صحي بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى عجز متوقع قدره 16 في المائة هذا العام.

وتقدر "S&P" أنه ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل مؤثر، ستعاني السعودية من العجز في السنوات الثلاث المقبلة. ويعني التصنيف الائتماني الأقل أن الاقتراض سيصبح أكثر تكلفة للسعودية.

وتظل نظرة "S&P" لقائدة منظمة أوبك سلبية، مما يترك خيار الشركة بخفض التصنيف الائتماني أكثر من ذلك مطروحا على الطاولة إذا فشلت الحكومة في كبح جماح العجز أو انخفاض السيولة.

ويعتبر هذا أحدث إنذار حول المتاعب التي تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط.

كما حذّر صندوق النقد الدولي حديثا معظم البلدان في المنطقة بنفاد السيولة النقدية في خمس سنوات أو أقل إذا ظللت أسعار النفط قرب 50 دولارا للبرميل، ويشمل هذا التحذير السعودية وعمان والبحرين.

والمشكلة هي اعتماد السعودية بشكل كبير على النفط، الذي تستمد منه 80 في المائة من عائداتها. كما أشار"S&P" لخطط الانفاق "غير المرنة" باعتبارها واحدة من "نقاط الضعف" الدولة من الناحية المالية.

وتتوقع "S&P" أن المملكة سوف تستجيب عن طريق سحب مخزونها من النقد وإصدار المزيد من الديون، وكانت الدولة قد باعت بالفعل سندات خلال فصل الصيف لرفع مبلغ 4 مليار دولار على الأقل، والتي كانت أول مرة لجأت فيها المملكة إلى سوق السندات في ثمان سنوات.

وسحب البنك المركزي السعودي أيضا ما يصل إلى 70 مليار دولار من شركات إدارة الأصول مثل "بلاك روك" خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتشمل التغييرات الأخرى المحتملة تأجيل بعض مشاريع الإنفاق وإصلاح الإعانات السخية على الكهرباء والمياه والوقود. وقال مصدر في الحكومة السعودية حديثا لشبكة CNN إن المملكة تدرس خفض الدعم الحكومي للغاز.