أفاد تقرير لمنظمة معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن الحكومات بأنحاء العالم توسع من رقابتها ومتابعتها للإنترنت فيما تراجعت الحرية عبر الإنترنت بشكل عام للعام الخامس على التوالي.
وقالت "فريدم هاوس" إن استطلاعا سنويا أعلنت نتائجه مؤخراً، أظهر أن نحو نصف الدول التي خضعت للدراسة وعددها 65 شهدت تراجعا في الحرية على شبكة الإنترنت منذ يونيو 2014.
وجاء في التقرير أن من بين أكثر الدول التي شهدت تراجعا في هذا المجال فرنسا التي سنت قانونا، شبهه كثير من المراقبين بقانون الوطنية (باتريوت آكت) الأميركي، في أعقاب هجمات "شارلي إبدو" التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.
وشهدت أوكرانيا، الغارقة في نزاع على الأرض مع روسيا، وليبيا أيضا تراجعا حادا.
وسلط التقرير الضوء على الصين باعتبارها الدولة صاحبة القيود الأشد صرامة بشأن الحرية على الانترنت وجاءت بعدها سوريا ثم إيران.
وأثنى التقرير على سريلانكا وزامبيا، وكلاهما شهدتا تغييرات في قيادة الحكومة مؤخرا، لإجرائهما أكبر تحسينات على حرية الإنترنت بشكل عام.
وخلص التقرير إلى أن 14 دولة إجمالا تبنت قوانين في العام الماضي لتوسيع مراقبة الحكومة.
وخالفت الولايات المتحدة هذا التوجه بتمريرها تشريعا في حزيران/يونيو الماضي أنهى عمليا ما تقوم به وكالة الأمن القومي من عملية جمع هائلة لبيانات وإحصاءات الاتصالات الهاتفية وهو برنامج كشفه في 2013 المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن.
وكتب واضعو التقرير أن القانون الجديد "خطوة إضافية" نحو إصلاح المراقبة الرقمية.
كما خلص التقرير إلى أن التصريحات الناقدة للسلطات يرجح أن تحفز السلطات لفرض الرقابة. وتوصل أيضا إلى أن الشركات الخاصة في 42 من 65 شملتها الدراسة اضطرت إلى محو المحتوى على الانترنت أو تقييده.