شمس نيوز / عبدالله عبيد

أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، تعقيباً على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاعتبار الحركة الإسلامية "منظمة إرهابية"، أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد ذكرت أمس الأحد (25/5)، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعا إلى اعتبار الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 برئاسة الشيخ رائد صلاح "منظمة إرهابية".

وجاء إعلان نتنياهو خلال جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية السبت الماضي للنظر في إقامة لجنة وزارية خاصة لمتابعة شئون الوسط العربي في الداخل المحتل.

وأشار الخطيب في اتصال هاتفي مع مراسل "شمس نيوز"، إلى أن هذا القرار بدأ منذ عام 2002 إبان حكومة شارون، ولم يتم تنفيذه، وعادوا اليوم إليه مرة أخرى"، موضحاً أن نتنياهو يريد أن يكمل المسيرة الصهيونية حول هذا الإجراء، ويخرج الحركة عن القانون.

وقال: بدل أن يقوم بإخراج المجموعات الإرهابية اليهودية التي تسمى مجموعات تدفيع الثمن، التي تعيث فساداً ضد المواطنين العرب وضد المساجد والكنائس والبيوت والسيارات، يريد إخراج الحركة الإسلامية"، مثمناً دور حركته في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى .

ولفت نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل إلى أن الحركة الإسلامية كشفت الأسبوع الماضي عن أجهزة تنصت، تم وضعها من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي في مكاتب الحركة، مضيفا: لأول مرة يتم فضح هذا السلوك المخابراتي الذي يستغل شركة اتصالات حكومية".

وأعرب الخطيب عن اعتقاده بأن هذا الموقف أزعج نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة "وبالتالي ذهب يلوح بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون". ولم يستبعد أي إجراء تقوم به حكومة يمينية تجنح باتجاه العنف والإرهاب الرسمي والتمييز العنصري ضد مواطنيها.

وأردف الخطيب بالقول: الحركة الإسلامية حركة ذات بعد شعبي، تستمد وجودها من حضورها الجماهيري، فإذا أراد أن يتجاوز نتنياهو كل هذا ويذهب باتجاه التصعيد، فلهذا انعكاس كبير داخل الوسط العربي الذي يُعتبر حاضنة دافئة للحركة الإسلامية ولنشاطاتها ومؤسساتها".

ويريد نتنياهو بهذا التوجه أن يتم معاملة الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية "كمنظمة إرهابية" على غرار منظمة كاخ المتطرفة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في عام 1994 بأنها حركة إرهابية.