شمس نيوز / فلسطين المحتلة

لم تتوقف الأزمات التي يعيشها قطاع غزة، على السياسية منها أو الاقتصادية، بل طالت المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية "غير خطيرة"، جراء نقص الكوادر البشرية المتخصصة بالتخدير في مستشفيات القطاع الحكومية.

ويقول عبد اللطيف الحاج، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة في غزة، إن المشافي تعاني من نقص أطباء وفنيي التخدير، بسبب تقاعد العديد منهم، دون تعين كادر جديد بديلاً عنهم.

وأضاف لوكالة الأناضول للأنباء: " تعجز وزارة الصحة في غزة عن تعيين أطباء جدد، بسبب الأوضاع السياسية الراهنة والناجمة عن الانقسام الفلسطيني، وعدم تولي حكومة الوفاق مهامها ومسؤوليتها تجاه وزارات غزة، فقدرتنا المالية محدودة جدًا في تعين طواقم طبية جديدة".

ويقدر الحاج عدد أطباء وفني التخدير والعمليات في جميع مستشفيات قطاع غزة الحكومية بـ نحو 70-80 طبيباً، مشيرًا إلى أن هناك نقصاً في هذا الكادر بحوالي 30 طبيباً.

ويعمل في قطاع غزة 12 مستشفى حكومياً، وفق دائرة نظم المعلومات التابعة لوزارة الصحة بغزة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حكومة التوافق برام الله، حول هذه المشكلة.

وتتهم وزارة الصحة في غزة، حكومة الوفاق بعدم تسلّم مهامها في القطاع، وإعاقة دفع المصاريف التشغيلية لها، مما يعيق تعين أطباء جدد وتوفير مستلزمات مستشفيات قطاع غزة.

وتبرر حكومة التوافق، التي تشكلت قبل عام، عدم تسلم مهام عملها، بتشكيل حماس، لـ"حكومة ظل"، في غزة، وهو ما تنفيه الحركة.

وأشار الحاج إلى أن الكثير من العمليات الجراحية تأجلت وتأخر موعدها، بسبب النقص في أطباء التخدير، رغم توفر الكادر الطبي الجراحي وغرف العمليات المجهزة .

وذكر أن أقصى موعد انتظار للمريض قد يصل إلى ثلاث سنوات، منوهاً إلى أن هناك المئات من المرضى الذين ينتظرون دورًا لهم في إجراء العمليات في هذه المستشفيات.

وحسب الحاج فإن جميع العمليات الجراحية تندرج تحت قائمة الانتظار، ومنها الجراحة العامة، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والحروق، والتجميل وغيرها.

واستدرك قائلا: " في حال وصول حالات مستعجلة، نضطر لسحب دور أحد المرضى من قائمة الانتظار، لصالح هذه الحالة، مما يفاقم المشكلة ويطيل موعد انتظار المريض لعمليته".

ويضطر المسن نصر إبراهيم (72 عاماً)، للتعايش منذ أسابيع، مع ألم "الفتاق" الذي أصابه في بطنه.

فنقص الإمكانيات والكادر الطبي المتخصص بالتخدير، سيحول دون إجراء عملية جراحية لهذا المُسن، من أجل استئصال الانتفاخ من حول سرّته، والتخلص من أوجاعه.

ويقول إبراهيم لوكالة الأناضول، إن طبيبه أخبره بوجود قائمة طويلة من المرضى تسبقه، وتنتظر دورها في إجراء عمليات جراحية مختلفة، وعليه الانتظار لأكثر من عام، بسبب نقص الإمكانيات.

ولا خيار أمام إبراهيم سوى الانتظار، لأنه لا يستطيع إجراء العملية في مستشفى خاص، كونها تتطلب تكاليف مالية لا يقدر على دفعها، وفق قوله.

غير أنه يأمل بتحسن الأوضاع في المستشفيات الحكومية، وأن تُجرى عمليته قبل الموعد المحدد له، مستطرداً "أشعر بآلام شديدة، وفي بعض الأحيان أصاب بالغثيان، أرجو أن أتخلص من هذا في أقرب وقت".

وإبراهيم هو واحد من مئات المرضى الفلسطينيين الذين ينتظرون لعدة أشهر وسنوات، إلى أن يحين دورهم في إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية بالقطاع، بسبب قلة عدد كادر أطباء التخدير وفني العمليات.

وينتظر الشاب معتز مسعود (25 عامًا)، هو الآخر، بفارغ الصبر، انقضاء هذه الفترة، لإجراء عملية تعديل "الحاجز الأنفي" في نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، بعد أن كان طبيبه قد حدد له هذا الموعد قبل نحو عام.

وقال مسعود لوكالة الأناضول: " أعاني من ضيق في التنفس، بسبب انحراف الحاجز الأنفي، وتأخر عمليتي أدى إلى حدوث التهابات في أذني اليسرى، وبدأت مؤخرًا أعاني من التهابات في الحلق".

وأشار الشاب إلى أن إجراء هذه العملية على نفقته الشخصية يكلفه حوالي 400 دولار أمريكي، ولكن ظروفه المعيشية لا تساعده على ذلك، كما يقول.

وأضاف: "بالكاد نستطيع توفير متطلباتنا اليومية، لا استطيع توفير هذه المبلغ، ولذلك أنا مضطر للانتظار ومعايشة الألم".

ووصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 43%، وتعد الأعلى في العالم، فيما يحصل نحو 80% من سكان القطاع على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية، ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر، ووفق إحصائية صادرة عن البنك الدولي، في مايو/أيار الماضي.