بقلم الكاتب: جواد محمود مصطفى

وعد بلفور، هل تذكرونه ..؟ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر عام 1917،أي قبل 98عاما صدر وعد وزير الخارجية البريطاني اللورد أرثر بلفور، وأسميناه نحن العرب "الوعد المشؤوم"، ووقفنا عند هذه المرحلة ، إلّا الشعب الفلسطيني الذي انطلق بكفاحه منذ تلك اللحظة ضد الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية التي كانت تستظل بحماية قوات الانجليز حينذاك.

98 عاما على وعد بلفور بإقامة دولة سياسية للصهاينة اليهود على أرض فلسطين، وما نواجهه حاليا بعد عقود من المآسي والويلات، وما يزال امتداد متتالياته موصولا حتى اليوم، بدءا من هزيمة جيوش العرب في حرب العام 48 إلى الهزيمة الثانية في العام 67، وقبل ذلك اتفاق "سايكس- بيكو "،الذي مزّق الأرض العربية في مشرقها ومغربها إلى دويلات ، إلى ما نواجهه اليوم من فشل السلطة الفلسطينية في أن تكون دولة ذات سيادة حرة ومستقلة، ولم يعد باقيا من أرض فلسطين التاريخية، إلّا مساحات متناثرة مستباحة ومقطّعة الأوصال بالحواجز العسكرية.

بعد ثمانية وتسعين عاماً لا تزال فلسطين تحت الاحتلال، ولا يزال شعبها يدفع ثمن وعد بلفور غالياً من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية في ظلم تاريخي قل نظيره. 

يطالب الفلسطينيون اليوم المجتمع الدولي برفع الظلم التاريخي عنهم، والإسراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الذي يجرم الاحتلال، ويطالبون بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الوعد خاصة بعد اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين، وهو ما يعني أنه طرأ تغيير إيجابي على السياسة الخارجية البريطانية، وهذا يجب أن يمهد لاعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن هذا الوعد وآثاره الكارثية الكبرى التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ صدوره، والذي كان سببا لصراع تاريخي مع اليهود الصهاينة لا تزال جذوته تشتعل حتى الآن. 

وبعد قرابة القرن على وعد بلفور ما يزال الشعب الفلسطيني يصارع وحيدا دولة الاحتلال بشتى الطرق، فعلى الأرض هبة شعبية من جيل جديد تماماً على الصراع مع إسرائيل، بينما اختارت السلطة الفلسطينية الجانب الديبلوماسي والقانوني من المعركة عبر الانضمام لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

لكن الشارع الفلسطيني يأخذ على السلطة الفلسطينية عدم رفع دعوى رسمية للجنائية الدولية، وما تم تقديمه ليس سوى مذكرات وبلاغات حول"الحالة في فلسطين"، منها مذكرة حول جريمة إحراق عائلة الدوابشة، والآن مذكرة تكميلية حول الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي .

ومع دخول الشهر ما قبل الأخير من العام الحالي فإن الجنائية الدولية تكون قد أتمت عشرة أشهر على استلام البلاغ الفلسطيني الأوّل، ولم تقدم على شيء ، رغم طلب الفلسطينيين بعد هذه المذكرات بالبدء بتحقيق جنائي فوري كي تنطلق محاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين. 

يدرك الشارع الفلسطيني صعوبة مثل هذه الملفات ،ويعتقد أن حدوث تقدم فيها أمر شبه مستحيل، فيما يعتقد جزء آخر أن السلطة الفلسطينية ما زالت تتلكأ في دفع هذا الملف وغيره أملاً في المقايضة عليه سواء لإطلاق مفاوضات جديدة بشروطها أو لإطلاق المزيد من المعتقلين الفلسطينيين أو غيرها من الملفات المعقدة. 

ونحن نستعيد وعد بلفور، وما جرّه من مآس وويلات ليس على الفلسطينيين فقط، بل وعلى الأمّة العربية جمعاء ،ليس ثمة من قوة نملكها في الدفاع عن فلسطين المحتلة إلّا إرادة شعبها، والأمل في ولادة جيل قد بدأنا نشاهده يرفض قبول الاحتلال والتقسيم والاستيطان والتوسع، وعلى استعداد للمقاومة حتى النصر أو الشهادة.