عمّان - شمس نيوز
وافقت الحكومة الأردنية على إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري مع مناطق السلطة الفلسطينية، تبدأ أعمالها مطلع العام المقبل.
وقال المستشار في حكومة رام الله صائب بامية، إن الحكومة الأردنية أبلغت السلطة الفلسطينية أخيرا، موافقتها على إقامة منطقة لوجستية للتبادل التجاري مع فلسطين تخضع للسيادة الأردنية، لتفعيل وزيادة التبادل التجاري الفلسطيني الأردني".
وأضاف بامية في تصريحات صحفية، أن المنطقة اللوجستية سيتم إنشاؤها في الجانب الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة، لافتا إلى أن رئاسة الوزارء الفلسطينية تلقت كتابا رسميا من رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور للبدء بإجراءات إنشاء المنطقة اللوجستية (منطقة التجارة الحرة بين الأردن وفلسطين).
وأوضح بامية، الذي يزور الأردن للمشاركة في إطلاق مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية، أن رئاسة الوزراء في البلدين أوعزت إلى وزراء الصناعة باتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة، على أن تبدأ أعمالها مطلع العام المقبل.
وتتغول "إسرائيل" اقتصاديا على الفلسطينيين بحجم تجارة وصل لحوالي 4 مليارات دولار، فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية الربع مليار دولار سنويا.
وحد "بروتوكول باريس" الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" الموقع عام 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في تشرين أول (أكتوبر) من عام 2013، على إقامة منطقة تبادل تجاري في الجانب الإسرائيلي من معبر "اللنبي" الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعم هولندي، لتسهيل نقل الحاويات التجارية الفلسطينية وزيادتها بنسبة 30 في المئة، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الإسرائيلية حينها مخططا لتسهيل عبور البضائع التجارية بين السلطة الفلسطينية والأردن، ودعما للاقتصاد الفلسطيني.
ويرى بامية، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين منخفض بالمقارنة بطبيعة العلاقة بين البلدين، داعيا إلى زيادتها وتنميتها، عبر تجاوز المعيقات التي يضعها الاحتلال أما إنسياب البضائع بين البلدين.
وسجلت الصادرات الأردنية إلى فلسطين، رغم العراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال، حوالي 56 مليون دينار، عام 2013، مقابل 52 مليون دينار في عام 2012، فيما بلغ حجم مستوردات المملكة من السوق الفلسطينية عام 2013 حوالي 35 مليون دينار مقابل 37 مليون دينار في عام 2012.
وتدخل إلى السوق الأردنية العديد من السلع والبضائع الفلسطينية المختلفة، كالمنتجات النباتية والمعدنية ومنتجات صناعة الأغذية ومصنوعات.
وبلغ عدد الشركاء الفلسطينيين وحجم رؤوس أموالهم بالقطاعات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان إلى 117 شريكا تجاريا وبرأسمال 16 مليون دينار، موزعين على مختلف القطاعات التجارية، أهمها قطاع الخدمات والاستشارات بعدد 22 شريكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 شركاء.
وتضع دولة الاحتلال العديد من المعيقات أمام نمو وتطور التجارة الفلسطينية، تتركز في السيطرة على الجسور والمعابر ونقاط الحدود التي تربط فلسطين المحتلة مع العالم الخارجي، بحجة الأمن بالإضافة لشروط التعبئة والتغليف والمتطلبات المتزايدة من الوثائق والمستندات، والتشدد في الفحص الأمني ما يؤدي إلى إتلاف البضاعة، كما تلزم دولة الاحتلال جميع الواردات الفلسطينية أن تلبي مقاييس ومواصفات إسرائيلية صارمة وتخضعها لتعريفات جمركية تجعل المنتجات الأردنية والشركاء التجاريين الآخرين في وضع غير منافس.