شمس نيوز/ لندن
صعدت وزارة المالية البريطانية هجومها على خطة حكومة أسكتلندا للاستقلال اليوم الإثنين قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان الكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تُحمل دافعي الضرائب الاسكتلنديين أعباءً تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار).
وقالت الوزارة الإثنين إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر.
كلفة الانفصال
وقال داني ألكسندر نائب وزير المالية: "تحاول الحكومة الاسكتلندية الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تُطلع أحداً على الكلفة الإضافية لاسكتلندا المستقلة".
ومن المقرّر أن يقدم تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها الأربعاء.
وقالت وزارة المالية البريطانية إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن 1% من ناتجها الاقتصادي السنوي حوالي 1.5 مليار استرليني، بناءً على تقديرات وٌضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال.
وقالت وزارة المالية إن نيوزيلندا التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تنفق حالياً 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني.
وقالت وزارة المالية إن الكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدماً في خطط إقامة 180 جهازاً حكومياً جديداً بمعدل 15 مليون استرليني للجهاز الواحد.
نمو أقوى بعد الإستقلال
لكن الحكومة الاسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تقوم بوظائف جديدة.
وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.
وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال.
ويذكر أن الاسكتلنديين يصوتون في 18 سبتمبر (أيلول) على الخروج من اتحاد قائم منذ 307 سنوات مع انجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة.