شمس نيوز/القدس المحتلة
بدأت الحكومة الإسرائيلية بصورة غير معلنة، باعتماد إجراءات لتطبيق توصيات لجنة "ليفي" التي من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراض فلسطينية وتسهل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (27/5) إن الاجراءات التي باشرت إسرائيل باعتمادها، رغم أنها لم تقر رسمياً بعد في الحكومة الاسرائيلية، هي توصيات كانت قد بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد "أدموند ليفي" وتقضي بإقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية، وتقليص استخدام أوامر الإخلاء ضد المستوطنين. وأوضحت الصحيفة بأن الاجراءات الجديدة ستحرم الفلسطينيين حق التوجه الى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا بغزو أرضهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه للمحكمة المتخصصة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض، ناهيك عن تقليص استخدام الأمر القضائي الذي يخول رئيس الإدارة المدنية بطرد مستوطنين قاموا بالغزو والسيطرة على أراض خاصة حتى لو لم يتقدم أصحاب الأرض بشكوى ضدهم .
وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير لجنة ليفي الذي عالج شئون قضائية مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية، تم تقديمه للحكومة الإسرائيلية في شهر تموز 2012م، وهو يقرر بأن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، من الناحية القانونية، ويضيف عدداً من التوصيات الهادفة إلى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية تبني التوصيات، حيث قامت بتحضير مسودة قرار بهذا الخصوص، تراجعت عنها في اللحظة الأخيرة خشية من رد فعل دولي شديد، بحسب هآرتس.
ولفتت الصحيفة إلى أن أجزاء من التوصيات يتم اعتمادها "من فوق"، تقول بأن وزير الجيش "موشيه يعالون" أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت الى مباشرة التحضيرات لإقامة هذه المحكمة.