شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أن القرارات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير بشأن تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية هي قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ.
وقال خالد في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الأربعاء: إن المستوى السياسي من رئاسة السلطة والمنظمة والمستوى الحكومي، ليسوا أمام خيارات متعددة بشأن تنفيذ تلك القرارات، التي أصبحت بمثابة ممر إجباري في ظل تعنت دولة الاحتلال، وإصرار حكومة إسرائيل على التحلل من جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح أن قرارات اللجنة التنفيذية جاءت بعد نقاشات ودراسات معمقة استمرت عدة أسابيع، لوضع قرارات المجلس المركزي موضع التطبيق، من خلال اللجنة السياسية التي شكلتها تنفيذية المنظمة"، لافتاً إلى أن هذه القرارات قد دعت إلى وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية الظالمة والمجحفة وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي.
وذكر خالد، أن اللجنة السياسية قد ضمت في عضويتها، عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن أعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح) وقادة فصائل المنظمة، مؤكداً أن تنفيذ تلك القرارات قد أصبح في يد المستوى السياسي.
وتوقع أن يبدأ العمل على تنفيذ تلك القرارات، وفق الخطوات التي أوصت بها اللجنة السياسية وأقرتها التنفيذية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل، وتعزيز هذا التوجه بالعمل الجاد والمسؤول لطي صفحة الانقسام.
وانتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المشككين بقدرة اللجنة التنفيذية على النهوض بمسؤولياتها في ترجمة تلك القرارات.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد اعتمدت خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي برئاسة محمود عباس، توصيات لجنتها السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤكد عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه، محذرة من استمرار اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.