ما يقدر بنحو 72% من أموال الدعم الدولي إلى فلسطين تصب في نهاية المطاف في الاقتصاد الإسرائيلي، كما أشارت نتائج التحليل الذي أوردته الدراسة الاقتصادية التي نشرت من قبل مبادرة متابعة الدعم الدولي الفلسطينية.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 78% على الأقل من أموال الدعم الدولي تستخدم للإستيراد من إسرائيل، وبالتالي يتم تغطية ما بين 23%-34% من تكاليف الاحتلال لصالح إسرائيل، حيث تسهم أموال المساعدات التي يقصد بها إنقاذ الشعب الفلسطيني وإغاثته، في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وتساعد الحكومة الإسرائيلية في تمويل الاحتلال.
ونوه التحليل، والذي أعد من قبل الباحث في اقتصاد الإحتلال شير هيفر، إلى أن هذه الأموال تصل إلى الاقتصاد الإسرائيلي من خلال "تحويل و تخريب الدعم، فالدعم المحول يعني أن هذه الأموال لا تصل أبداً إلى الشعب الفلسطيني بسبب الإجراءات الإسرائيلية، مثل الضرائب، ورسوم الموانئ، ورسوم النقل، في حين أن تخريب الدعم يتم بعد استلامه ولكنه بطريقة ما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي، ويساهم في تمويل الاحتلال، كشراء المنتجات الإسرائيلية".
وتأتي هذه الدراسة كجزء من المساعي لكشف أثر وفعالية المساعدات الدولية التي تقوم عليها مبادرة "متابعة الدعم الدولي في فلسطين"، وهي مبادرة فلسطينية مستقلة تحث على إيجاد رؤية جديدة نقدية للمساعدات الدولية إلى فلسطين. وتشير الدراسة إلى أن أموال المساعدات تتحول إلى قطاع تصدير، ومصدر للعملات الأجنبية، بالإضافة إلى مصدر دخل للشركات الإسرائيلية، حيث تجد معظم أموال الدعم طريقها إلى الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أن السلطات الإسرائيلية تحدد شروط الحصول على الدعم الدولي وتحويله إلى سلع وخدمات تقدمها شركات إسرائيلية، وفي الوقت نفسه تقييد وعرقلة الدعم الذي يعترضون عليه. كما أشارت إلى أن ثمة سياسة إسرائيلية غير رسمية "تمنع التنمية الاقتصادية الفلسطينية في القطاعات التي يمكنها منافسة الاقتصاد الإسرائيلي، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".
واستخلصت الدراسة بأن "دور الدعم الدولي للأراضي الفلسطينية في إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بات معروفا ومصرحا به على نطاق واسع، ويُشار إليه في كثير من الأحيان في سياق تواطؤ الجهات المانحة مع الإحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الدراسة إلى أنه ومع كل ذلك، فالموضوع له آثار قانونية وإقتصادية على حدٍ سواء كما أن صرف الدعم الدولي للأراضي الفلسطينية يخدم غرضاً أساسياً للحفاظ على السكان الفلسطينيين من الإنزلاق إلى كارثة إنسانية قد تودي بحياة الآلاف، وأصبح السكان في الأراضي الفلسطينية يعتمدون إعتماداً كبيراً على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية لهذا الدعم لا تضيع على السلطات الإسرائيلية حيث يتحول إحتلال الأراضي الفلسطينية إلى قطاع تصدير فعّال للإقتصاد الإسرائيلي".