شمس نيوز/واشنطن

أكدت واشنطن أنها لا تزال عازمة على قبول 10 آلاف مواطن سوري كلاجئين على أراضيها، رغم التحفظات التي أعلنتها دول أوروبية عقب كشف التحقيقات عن حمل أحد المساهمين في أعمال العنف التي وقعت في باريس لجواز سوري.

ورفض متحدث الخارجية الأمريكية مارك تونر في الموجز الصحفي، أمس الإثنين، بواشنطن، فكرة عدم استقبال بلاده 10 آلاف لاجئ سوري كان الرئيس باراك أوباما قد تعهد باستقبالهم، قائلًا "أعتقد أن حقيقة كون الكثير من اللاجئين سوريين، هو دلالة واضحة على أنهم يهربون بالذات من نوع العنف غير المبرر نفسه الذي حصل ليلة الجمعة في باريس، لذا فإن غلق الباب في وجه هؤلاء الأشخاص هو خيانة لمبادئنا".

وشدد تونر على أن "بلاده قادرة على استيعاب العملية بطريقة آمنة وبأسلوب يعكس القيم الأمريكية، المتمثلة في قبول هؤلاء الناس الذين يفرون من العنف، والذين أكثرهم من المنكسرين والكثير منهم من ضحايا العنف ولكن بطريقة تضمن أمن وسلامة الشعب الأمريكي".

هذا ورفض حاكمو 16 ولاية أمريكية استقبال لاجئين سوريين لديهم في رد فعل على تورط مسلح يحمل جواز سفر سوريًا في أعمال العنف التي وقعت في باريس، وضم المعارضون 6 ولايات في بادئ الأمر إلا أن العدد سرعان ما ارتفع إلى 16 ولاية بعد ظهيرة أمس الإثنين، بتوقيت واشنطن.

هذا الأمر رد عليه تونر بالقول أنه لايملك جوابًا على إذا ما كانت الولايات قادرة على رفض أمر من الحكومة الفيدرالية بتوطين هؤلاء اللاجئين لديهم قائلًا "ليس لدي جواب فيما إذا كانوا قانونيًا قادرين على فعل هذا، أعتقد أن على محامينا النظر في هذا".

وعلى صعيد متصل، استضافت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين مؤتمرًا للمؤسسات السياسية والمدنية والتجارية الأمريكية والتركية بهدف إيجاد حلول لمشكلة االشباب السوري الذي يعيش في تركيا دون قدرة بعضهم على تلقي تعليمهم تحت عنوان "من أجل ردم فجوة تعليم اللاجئين في تركيا".

وبحسب المؤتمر، يوجد قرابة 650 ألف طفل سوري في سن التعليم داخل تركيا، تتمكن أنقرة من توفير التعليم لـ 250 ألف منهم كل عام.

وكان مستشار نائب رئيس الوزراء التركي عثمان أوزتورك أكد أمس، أن "حل أزمة اللاجئين السوريين لا يقع على عاتق بلد واحد فقط، ويجب أن يكون هناك جهد دولي مشترك، قائلًا "ردم هوة التعليم في تركيا ليس قضية أنقرة لوحدها بكل تأكيد، إنها مستقبل الأطفال السوريين".

لافتًا إلى أن بلاده "تستخدم جميع القدرات المتاحة لحصول اللاجئين على الخدمات التعليمية أسوة بغيرهم من الطلبة الأتراك".