شمس نيوز / رام الله
رجّح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن يتم في أية لحظة تنفيذ الاتفاق الفلسطيني- المصري حول معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وقال الأحمد لصحيفة "الأيام" المحلية، أنه سيتم وفقًا لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية تشغيل المعبر أمام حركة الأفراد والبضائع بإشراف حكومة رامي الحمد الله، ووزاراتها المعنية من الجانب الفلسطيني مع الجهات المختصة في الجانب المصري.
وعن تفاصيل التوصل إلى التفاهم أضاف: "في لقاء الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك في أيلول الماضي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على أن يتم بحث إجراءات عملية للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة في ضوء تدمير الأنفاق وإغلاقها".
وتابع "بالفعل فقد توجهنا كوفد مكلف من قبل الرئيس عباس مؤخرا إلى القاهرة برفقة الرئيس، وضم الوفد أنا واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، وصخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وشاركنا في اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية مع الرئيس السيسي".
ونوه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى أنه جرى التأكيد مجددًا في هذا اللقاء الموسع على ضرورة الاتفاق على إجراءات عملية تتعلق بتنقل الأفراد والبضائع من مصر إلى غزة والعكس رغم حالة الانقسام القائمة وعدم وجود أجهزة السلطة الشرعية وحكومة الوفاق الوطني على المعبر.
وأوضح الأحمد أن السيسي أعلن بنفسه بعد اللقاء أن مصر ترحب بتشغيل المعبر بشكل طبيعي وكامل، في ظل وجود الحكومة الشرعية الفلسطينية على المعبر وعلى امتداد الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
ولفت الأحمد إلى أنه إثر ذلك التقى الوفد الفلسطيني مع المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الوزير خالد فوزي، مدير المخابرات العامة المصرية، "حيث تقدمنا باقتراحات عملية جرى التركيز فيها على حركة الأفراد والمواطنين".
وأردف قائلاً: "تم الاتفاق على تقديم أوسع التسهيلات لتنقل الطلبة الدارسين خارج غزة وخاصة في مصر وكذلك حالات العلاج والمرضى وحملة الإقامات أو التأشيرات في دول أخرى، إلى جانب حركة المواطنين بحيث يتم تسهيل تنقلهم وعدم تعطيل أعمالهم أو دراستهم أو علاجهم"
وأوضح الأحمد أن هذا سينفذ ضمن آلية اتفق عليها بالتفصيل بإشراف الحكومة الفلسطينية ووزاراتها المعنية من الجانب الفلسطيني مع الجهات المختصة في الجانب المصري، وكذلك بالنسبة لحركة تدفق البضائع المصرية إلى غزة".
واستطرد "ذلك، على أن لا يكون معبر رفح بديلاً عن المعابر الأخرى التي يسيطر عليها الجانب الفلسطيني وبما لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه غزة، باعتبارها سلطة احتلال وفق القانون الدولي وبما لا يترك أي اثر سياسي يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية".
فيما ذكر أن الجانب الفلسطيني أكد في اللقاء حق مصر الطبيعي في حماية أمنها، وعدم زج قطاع غزة أو استغلاله من قبل أطراف معادية لمصر.
وبيّن أن الجانب الفلسطيني بانتظار أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق في أية لحظة من الجانب المصري، قائلاً: "نأمل أن يساهم ذلك في التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة ولا يدفع اهالي غزة مزيدًا من المعاناة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بجريرة اخطاء حماس نتيجة الانقسام".