شمس نيوز / عبدالله عبيد

"موظفو غزة" ضحية المناكفات السياسية المستعرة بين حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، وحكومة التوافق التي تتجاهل القطاع وتعمل فقط بالضفة الغربية، وحركة فتح التي يتزعمها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

مشكلة موظفي الحكومة السابقة بقطاع غزة، ما زالت تراوح مكانها، دون أدنى أمل في الوصول إلى حلول، بل تزداد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم، نتيجة الخلافات السياسية بين الضفة وغزة، الأمر الذي جعل أولئك الموظفين حائرين، يخرجون بين الفينة والأخرى للاعتصام في هذا المكان وذاك، على فترات متقطعة للمطالبة بحقوقهم، دون الإنصات لأصواتهم، لا من أمراء غزة ولا من أباطرة الضفة.

ويعاني 45 ألف موظف في حكومة غزة السابقة من أزمة مالية قاسية، بسبب عدم انتظام تلقي الرواتب، وعدم اعتراف حكومة الوفاق الوطني بهم.

أراضي بدل المستحقات

"توزيع أراضي بدل المستحقات" تلك الفكرة التي خرجت بها نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، والتي يتم من خلالها توزيع أراضي على الموظفين في حكومة غزة بدلاً من مستحقاتهم المالية، لتنشر وسائل الإعلام أمس السبت، عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس الوزراء سابقاً، زياد الظاظا حديثه بأن الأسابيع المقبلة ستشهد توزيع أراضٍ حكومية على موظفي الحكومة السابقة بغزة، بدلا عن المستحقات المتراكمة.

إلا أن الظاظا نفى لـ"شمس نيوز"، فكرة توزيع أراضي كبدل مستحقات لموظفي حكومة قطاع غزة، مشيراً إلى أن توزيعها سيتم على جمعيات إسكانية.

وقال الظاظا: الأراضي التي سيتم توزيعها ليست على الموظفين العاملين في الحكومة الفلسطينية بغزة، وإنما على جمعيات إسكانية للموظفين محدودي الدخل العاملين في الحكومة وخارجها"، لافتاً إلى أن العاملين في الحكومة الفلسطينية بغزة  وردت إليهم العديد من الاقتراحات والمطالب من الموظفين، "فقاموا بدراسة مشروع توزيع أراضي على جمعيات الإسكان للموظفين محدودي الدخل العاملين في الحكومة وخارجها".

مخالف للقانون

وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس، أن الحكومات السابقة قامت بهكذا خطوات من قبل، مضيفاً: في السابق تم توزيع الأراضي، كما حصل في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفي عهد الإدارة المصرية، وخلال الانتداب البريطاني أيضاً".

وكانت حكومة التوافق الفلسطينية، اعتبرت قرار حركة حماس في قطاع غزة البدء بتوزيع أراضي على موظفيها بدلا عن صرف مستحقاتهم المالية "قراراً غير قانوني وتجاوزاً واضحاً لعمل الحكومة المشكّلة بموجب اتفاق الشاطئ الموقع بين الحركة ومنظمة التحرير العام الماضي.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة التوافق، مفيد الحساينة، إن قرار حركة حماس البدء بتوزيع الأراضي على الموظفين بغزة بدلاً من مستحقاتهم المالية مخالف للقانون الفلسطيني ويتجاوز حكومة التوافق الفلسطينية.

حل الأزمة

من جهته، يرى المتحدث باسم نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، خليل الزيان، أن أي جهة تقف بجانب الموظفين المظلومين في غزة، تستحق الشكر والثناء، داعياً الجميع لحل أزمتهم العالقة منذ سنين.

وقال الزيان لـ"شمس نيوز": لا يجوز أن يبقى الموظف الفلسطيني في قطاع غزة رهينة لتصرفات حكومة التوافق التي تتنكر لحقوقنا، والتي لزمت الصمت لأكثر من سنة ونصف على عدم صرف رواتب الموظفين الذين يعيشون معاناة حقيقية".

وأضاف: الحديث عن قانونية أو عدم قانونية هذه المسألة لا يخصنا، الأمر الذي يخصنا أن تنتهي معاناة الموظف في غزة الذي يحمل جنسية فلسطينية، كما هو الذي يجلس في بيته دون أن يقدم خدمة للمواطن ويتقاضى راتبا" في إشارة إلى موظفي السلطة برام الله.

حل جذري

ولم يتقاضَ موظفو غزة رواتبهم منذ عامين، نتيجة المناكفات السياسية بين حماس وحكومة التوافق التي ما تزال تتجاهل القطاع، الأمر الذي أدى لتراجع مستوى خدمات كافة القطاعات الحكومية المقدمة للجمهور، في ظل استمرار الإضرابات التي تقودها نقابة الموظفين بغزة.

وفي سياق متصل، تحدث وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، مأمون أبو شهلا لـ"شمس نيوز" عن حل جذري لمشكلة الموظفين في المرحلة القادمة، مستدركاً: "لكن ليس في سياق توزيع الأراضي، وليس من خلال حلول مبتدئة، وإنما من خلال حل عادل لجميع الموظفين في غزة".

وأشار أبو شهلا، إلى أن هذا الموضوع بحاجة للدراسة والاتصالات حتى يصبح جاهزاً، مبيّناً أن النوايا طيبة "ولكن لم تنضج بعد".