شمس نيوز / فلسطين المحتلة
رفضت الفصائل اليوم الأحد الخطة التي أعلن عنها زياد الظاظا لمنح موظفي "الحكومة المقالة" أراض حكومية في قطاع غزة عوضا عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
واعتبرت حركة "فتح" أن مثل هذه الخطوة "تعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب وإصرار منها على تكريس الانقسام".
وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي ، في بيان صحفي ، إن حماس "لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفه يخولها منح أي أحد قطعة أرض حكومية" في قطاع غزة.
وأضاف القواسمي أن حماس "تدير حكومة ظل في غزة وتصر على إفشال عمل حكومة الوفاق الوطني لأن قياداتها منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية ومنها ملف الموظفين".
وكان نائب رئيس وزراء الحكومة المقالة السابقة في غزة زياد الظاظا أعلن خلال ندوة حوارية يوم أمس، أن حركة حماس تخطط للجوء إلى "جمعيات إسكان" للحصول على أراضي حكومية لتعويض موظفي الحكومة المقالة عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وذكر الظاظا أن البدء في تنفيذ الخطة سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن تشمل توزيع 1200 دونم من الأراضي الحكومية في مناطق مختلفة في قطاع غزة.
ولا يتقاضى موظفو حكومة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف رواتبهم الشهرية باستثناء سلف متقطعة منذ نحو ثلاثة أعوام.
وتفاقمت أزمة هؤلاء بعد أن رفضت حكومة الوفاق التي تشكلت مطلع حزيران من العام الماضي صرف رواتبهم بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل ذلك وعدم بسط ولايتها على قطاع غزة.
من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية أن أي خطة لحماس لتوزيع أراض حكومية على موظفي حكومتها نظير مستحقاتهم هو "تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول في بيان إن "الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها".
وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني "التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها".
وفي السياق اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن خطة حماس بتوزيع أراض حكومية على موظفيها في غزة "تعزز الانقسام الفلسطيني وتؤكد أن حماس لم تغادر الحكم".
وشدد العوض ، في بيان ، على أن "الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات المصالحة".
كما أكدت الجبهة الديمقراطية، أن أي خطة لتوزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الحكوميين "غير قانونية لافتقارها لأية مسوغات قانونية ودستورية".
وأكدت الجبهة، في بيان لها، على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام.
وشددت على أنه "لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب الفلسطيني وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية".
يذكر أن حماس عينت موظفي حكومتها المقالة بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وسبق أن عرضت حكومة الوفاق خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حكومة حماس السابقة ممن ما زالوا على رأس عملهم تدريجيا، الأمر الذي ترفضه حماس.