كتب/ ثائر أبو عطيوي
تطل علينا جريمة من جرائم الاحتراف المنظم التي تلقي بظلالها المأساوية على كاهل شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده وخاصة في دول اللجوء والشتات.
الجريمة قد جاءت من أعلى المستويات الدبلوماسية وأرفع تمثيل وطني لدولتنا الفلسطينية القادمة، ونحن نحارب بكل ما أوتينا من قوة وعزم على كافة الأصعدة والمحافل الإقليمية والدولية لإبراز شخصية قضيتنا العادلة وإعادتها لصدارة الحدث العالمي من جديد.
وفي ظل صرخة القدس المباركة واشتداد المواجهة مع الاحتلال الصهيوني ودفع فاتورة استحقاق النضال المعبدة بالدماء والاعتقالات وهمجية المحتل وسطوة القمع الوحشية التي يمارسها هو وقطعان مستوطنيه للقضاء على شعبنا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من خلال تهويد القدس المحتلة وتصريحاته احتلال ضفتنا الغربية وشن الحرب على غزة.. في ظل تلك المعطيات السابقة الذكر طالعتنا الجريدة الصربية الرسمية بخبر من العيار الثقيل الذي يشيب له الولدان -كما يقال- من خلال سفيرنا المبجل في دولة صربيا السفير محمد نبهان، والذي يقوم بالمتاجرة العلنية بمعاناة وقهر وذل وحرمان أهلنا المهجرين من فلسطين وسوريا والعراق بفعل الحروب الطاحنة التي تعيشها تلك الدول.
وقد قام السفير نبهان، وحسب المعلومات الواردة من الصحيفة الصربية الرسمية، باستغلال سلطته ونفوذه عبر تمثيله الدبلوماسي للمتاجرة بألم ووجع المشردين بفعل الحروب من خلال حصول هؤلاء المعذبين بالأرض على تأشيرات دخول لدولة صربيا والاتحاد الأوروبي مقابل مبالغ مالية باهظة، تقدر -حسب الخبر الوارد من الصحيفة- بخمسة آلاف يورو مقابل كل تأشيرة دخول.
وتأتي طريقة الحصول على التأشيرات من خلال ما تتمتع به دولة صربيا مع دول الاتحاد الأوروبي من علاقات حسنة.
ومن الجدير ذكره أن نصيب السفير نبهان من التأشيرات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ مائة وخمسة وعشرين تأشيرة دخول.
وهنا تمت تلك الجريمة المنظمة من خلال شبكة تدار عبر تجار الأسلحة، حسب ما ذكر مصدر " بليتس" المقرب من أجهزة الأمن الصربية، من خلال إدارة الشبكة من الأراضي التركية التي يتم بها إصدار التأشيرات من خلال القنصلية الصربية باسطنبول، من خلال علاقة سفيرنا الوطني بامتياز محمد نبهان مع المدعو زكي ناصر موسى البوابة، صاحب مهنة الجزارة، وهو أحد مالكي الفنادق الراقية في بلغراد.
ويقدر حجم الأموال المنهوبة من الذين يقومون بالحصول على تأشيرات بما يعادل ثمانمائة ألف يورو.
ويذكر أن هذه الجريمة لنبهان، ليست الأولى، بحق نفسه وشعبه المحتل، بل كشف قبل فترة عن فضيحة تهريب التحف والقطع الأثرية والمتاجرة بها مستغلا نفوذه.
وهنا نصرخ بأعلى حناجرنا الممزقة بفعل ما آلت إليه بعض مكاتبنا الدبلوماسية الخارجية التي من المفترض أن تمثل وجودنا وحقنا بالحرية والعدالة والاستقلال وترفع من شأن الفلسطيني المناضل على طريق الحرية، وأن تقوم بفضح ممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بدءا من حرق الطفل علي دوابشة إلى اعتقال أطفالنا وهم ذاهبين إلى مدارسهم، واختطافهم من بين أحضان أمهاتهم.
ألم يكن من الأجدر بالسفير محمد نبهان أن يضع الأمانة التي أقسم اليمين بالحفاظ عليها وأن ينظر ولو لمرة واحدة لشاشات الفضائيات ويشاهد حجم المأساة والذل التي يعيشها أبناء وطنه المحتل من قتل وإعدامات على قارعة الطرقات، من قبل قطعان المستوطنين وبمساندة جيشهم المحتل.
وكان الأجدر أن بقوم بتفعيل عمل السفارة التي يديرها لخدمة قضيتنا العادلة بكل الوسائل الإعلامية والدبلوماسية المتاحة، فحسب علمي المتواضع، هناك ما يسمى بالعمل الدبلوماسي بملحق السفارة من دوائر إعلامية وسياسة وغيرها!
لكن أين المفر؟
وطن ممزق ومنهك ومثخن بالجراح والأتراح، ما بين احتلال وما بين لصوص يتقاسمون المؤامرة على شعبنا وقضيته العادلة.
وهنا لا بد من كلمة للسيد الرئيس محمود عباس، بأن يقف أمام مسؤلياته الوطنية بصفته رأس الهرم الوطني لشعبنا الفلسطيني، وأن يحاسب ويحاكم كل شخص يعمل على تدمير قضيتنا وهويتنا الوطنية مستغلا نفوذه ومركزه الحساس، ويتاجر لكسب المال بعمليات النصب واستغلال حاجات الناس واللعب على وتر معاناتهم وجراحهم وحاجتهم الإنسانية.
وهنا أختم حديثي بالقول، إن الموظف العام في الدول الغربية يطلقون عليه حرفيا اسم الخادم العام، وفي بلادنا اللص الهمام، يسمى صاحب المعالي والمقام!!.
المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه