شمس نيوز/ عبدالله عبيد
دانت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 30-11-2015، "إسرائيلييْن" اثنين، بقتل الفتى محمد أبو خضير العام الماضي، ولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس بعملية القتل حتى العشرين من الشهر المقبل، بانتظار فحص تقرير حول وضعه النفسي، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
وأكد حسين أبو خضير، والد الشهيد محمد أبو خضير، أنه سيقوم بملاحقة المجرمين الثلاثة الذين خطفوا وحرقوا ابنه، ومحاكمتهم في الجنايات الدولية، من خلال رفع تقرير كامل حول المجزرة.
وقال أبو خضير خلال اتصال هاتفي مع مراسل "شمس نيوز": لن نترك هؤلاء المجرمين القتلة وسنلاحقهم ونحاكمهم، أولاً في المحاكم الإسرائيلية، وبعدها سنذهب فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية، وفي حال فشلنا في ذلك سنشكوهم في المحكمة الإلهية التي هي أعدل من كل محاكمنا".
وأضاف: سنذهب إلى محكمة الجنايات الدولية عاجلاً أم آجلاً؛ لنأخذ حق الشهيد الطفل محمد، وسنرفع شكوى هناك ضد الحكومة الإسرائيلية التي تناصر هؤلاء القتلة المجرمين، وضد الشرطة الإسرائيلية المساندة لهم، والتي ساعدتهم في خطف محمد وحرقه، ونحن نعمل على قدم وساق لملاحقة هؤلاء النازيين".
ووصف أبو خضير المحكمة الإسرائيلية بـ النازية والفاشلة التي "لا تسمن ولا تغني من جوع"، منوهاً إلى أنها محكمة ظالمة؛ لأنها تحكم للإسرائيلي بشيء وللفلسطيني بشيء آخر، بحسب تعبيره.
ولفت والد الشهيد محمد أبو خضير إلى أنهم لم يعولوا كثيراً على تلك المحكمة، موضحاً أن عدم إدانة المجرم قد "حرقت دمنا عند إصدار الحكم".
وأشار إلى أن المئات من الفلسطينيين في الداخل والقدس قاموا بالهتاف والاعتصام أمام المحكمة اليوم، عقب قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية.
وكان الشهيد محمد أبو خضير قد قُتل على يد مستوطنين بعد أن خطفوه من منطقة المحطة في شعفاط، ولم يتمكن أحد من نجدته واللحاق به، وقاموا باقتياده إلى مكان لحرقه وتعذيبه وقتله بالرصاص الحيّ وإلقائه بأحد الأحراش القريبة من القدس.
مناقشة التقرير
من جهته، قال مهند جبارة، محامي عائلة أبو خضير، إن "الإسرائيليين" الثلاثة اعترفوا خلال التحقيق بقتل أبو خضير حرقا وهو حي، في غابة بالقدس الغربية، بعد وقت قصير من اختطافه"، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن تدين المحكمة جريمة كهذه.
وأشار المحامي جبارة لـ"شمس نيوز" إلى أن المحكمة أقرت بأن المتهم رقم (1) قام بتنفيذ كامل تفاصيل عملية القتل الإجرامية بحق الشهيد محمد أبو خضير، مستدركا "لكن محامي الدفاع، قام بتقديم تقرير طبي في اللحظة الأخيرة يزعم فيه بأن موكله مختل عقليا".
وأضاف: بموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن إدانة أي شخص قبل بحث وضعه النفسي"، منوهاً إلى أن هذا الأمر أدى إلى امتناع المحكمة عن الإدانة وتأجيل الجلسة إلى العشرين من الشهر القادم.
وشدد جبارة على أنهم جاهزون لمناقشة التقرير الكاذب من قبل المتهم رقم (1) بخصوص وضعيته النفسية، مردفاً في حديثه: هذا المجرم الذي نفذ مجزرة بهذا النوع، وتدبيرها بكامل تفاصيلها الدقيقة لا يمكن أن يصدر عن مختل عقلياً"، متوقعاً أن ترفض المحكمة هذا التقرير".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد شرعت في التحقيق في هذه الجريمة فور وقوعها وتمكنت في وقت لاحق من إلقاء القبض على المستوطنين الثلاثة، اثنان منهم لم يبلغا سن الرشد، وواحد منهم يعتبر راشدا، أي يفوق عمره 18 عاما وفق القانون الإسرائيلي . ورغم أن الثلاثة اعترفوا بالجريمة إلا أنه تبقى مسألة صلاحيتهم لتحمل مسؤولية أفعالهم والتهمة المنسوبة اليهم.
وقال المتهمون في التحقيقات "إنهم ارتكبوا جريمتهم انتقاما لمقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة الذين تم اختطافهم وقتلهم قبل ذلك بفترة وجيزة في منطقة تقع جنوبي الخليل قبل حوالي عام ونصف".