شمس نيوز/القاهرة-وكالات
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن السجون المصرية تشكل خطرا داهما على حياة المعتقلين وخاصة أؤلئك المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم، في ظل امتناع السلطات عن تطبيق القانون بحقهم".
وبينت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها وثقت 50 حالة يعاني أصحابها من أمراض خطيرة تحتاج إلى تدخل سريع من أجل توفير الرعاية الصحية لهم خارج مقار الإحتجاز. وأكدت أن هذا يقتضي الإفراج الصحي عنهم وفق ما ينص عليه القانون.
وقالت المنظمة "إن المادة 36 من قانون تنظيم السجون المصري تنص على أن (كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مديرالقسم الطبي للسجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرارالإفراج بعد اعتماده من مديرعام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة).
وأكدت المنظمة أن "السلطات المصرية مصممة على إهدار حقوق المحتجزين خاصة أولئك المعتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات مما حول السجون إلى أماكن يمارس فيها القتل البطيء".
وذكرت المنظمة أن "آلاف المحتجزين المصريين مهددين بخطر الموت جراء أوضاع الآحتجاز غير الآدمية، وبخاصة المصابون بأمراض يشكل الاحتجاز معها خطرا داهما على الحياة".
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل بشكل عاجل والضغط على السلطات المصرية من أجل توفير الرعاية الطبية لمن يعاني من أمراض خطيرة وإطلاق سرحهم وفق ما ينص عليه القانون.
وتواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للنظام في مصر مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم.
وذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية في وقت سابق من العام الجاري، أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب) في 3 تموز (يوليو) 2013 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.
وكانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك قد ردت على البيان الذي ألقاه الاتحاد الأوروبي تحت البند رقم 72 الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 7 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، وقد تضمن بيان الاتحاد الأوروبي انتقادا لعدد كبير من الدول، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا: "إن مصر تحترم سيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرا أساسيا من حقوق وحريات المواطنين، ونوه في هذا الصدد إلى زيادة أعداد منظمات المجتمع المدني من 26 ألفاً إلى أكثر من 47 ألفاً خلال السنوات الخمس الماضية.