شمس نيوز / فلسطين المحتلة

قال وكيل وزارة العمل د.ناصر قطامي، اليوم الخميس، إن وزارة العمل لديها خططاً لاستيعاب العاملين في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية والقدس.

وأكد د.قطامي, إن عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية يبلغ قرابة 30 ألف عامل، وهؤلاء يعملون تحديداً في قطاعي الإنشاءات والزراعة، مشيرا الى أن قطاعي البناء والزراعة في الأراضي الفلسطينية يشهد حالة من الازدهار، وبالتالي يمكن للعامل في المستوطنات العمل في مشاريع فلسطينية خالصة.

وشدد د. قطامي على أن هذين القطاعين عليهما إقبال كبير في السوق الفلسطينية، فسوق الإنشاءات سوق نشط في الشفة الغربية، أما فيما يتعلق بالزراعة، فإن إسرائيل سعت إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من مزارعيها من خلال فتح سوق العمل أمامهم.

وأضاف ان وزارة العمل تدعم ترك العمال الفلسطينيين أعمالهم في المستوطنات، خاصة في ظل أن أعداد هؤلاء العمال في المستوطنات سيتراجع مع دخول قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في أسواقه، حيز التنفيذ.

وأكد د. قطامي في حديث لوكالة معا أن البديل لأولئك العمال حال تركهم أعمالهم في المستوطنات جاهز.

وأوضح د. قطامي أن لدى وزارة العمل خطة لاستيعاب الخارجين من العمل في المستوطنات، لأنها تعد أحد المسببات الرئيسية التي تعيق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار د. قطامي إلى إمكانية الاستفادة من صندوق التشغيل في خطة توفير الوظائف لعمال المستوطنات المستقيلين، وهو أحد الصناديق التابعة لوزارة العمل، ومهمته توفير فرص عمل للعاطلين، في العديد من القطاعات المهنية في الشفة الغربية وقطاع غزة.

وفي الوقت الذي يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في الضفة الغربية في المشاريع المحلية، قرابة 90 شيكلاً يومياً، فإن متوسط أجر العامل في المستوطنات يبلغ 200 شيكل، أي بزيادة ضعفين ونصف.

وكان الاتحاد الأوروبي أوصى بوضع علامات فارقة على البضائع المنتجة في المستوطنات، وتمييزها عن البضائع الإسرائيلية.