أظهر استطلاع أميركي نشرت نتائجه قبيل افتتاح أعمال الدورة السنوية لـ "منتدى سابان" للسياسات في واشنطن أن 37% من الأميركيين يؤيدون فرض عقوبات على "إسرائيل" ردا على بناء المستوطنات، وفقا لمسح أجري قبل لمنتدى سابان المرتقب، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أمس الجمعة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بروكينغز أن دعم فرض العقوبات من قبل الناخبين الديمقراطيين هو الأعلى، حيث أن 49% من الديمقراطيين دعموا العقوبات ردا على البناء الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وحول تبنى موقفا رسميا أميركيا إزاء التوسع الاستيطاني قال 31 % انهم يؤيدون ان تكون سياسة رسمية معارضة للمستوطنات، في حين قال 27% انهم يفضلون ان لا تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات بشأن هذه المسألة.

ويعزز منتدى سابان الحوار المفتوح بين الشخصيات السياسية الإسرائيلية والأميركية الرفيعة، ويشارك في هذه الدورة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والمرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وزير الخارجية جون كيري، ومستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي اتخذ فيه الاتحاد الأوروبي خطوات عملية إزاء المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة خارج حدود الخط الأخضر من العام 1967.

وأقر الاتحاد الأوروبي الاربعاء وضع ملصق المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خارج الخط الأخضر لتمييزها عن تلك الآتية من "إسرائيل"، في تدبير رحب به الفلسطينيون وادانته إسرائيل على الفور.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى اعادة إطلاق عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين عبر اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط التي تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا. ويلزم القرار من الآن فصاعدا الصناعات الغذائية وشبكات التوزيع بالإشارة على ملصقات المنشأ إلى أن البضائع تأتي من المستوطنات التي لا يعتبرها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي جزءا من "إسرائيل".

وتشير الملصقات اليوم على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك هضبة الجولان السورية، إلى أنها مصنعة في "إسرائيل" وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي. وتشكل السلع المعنية وغالبيتها منتجات زراعية (فاكهة وخضار ونبيذ) ومستحضرات تجميل، "أقل من 1%" من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014 بحسب أرقام المفوضية.

لكن فضلا عن تأثير القرار الأوروبي على الميزان التجاري، تخشى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو من أن يؤدي التدبير الأوروبي أيضا إلى "دعم وتشجيع" حركة المقاطعة العالمية التي تكتسب زخما للدولة العبرية.