واشنطن/ شمس نيوز
قالت متحدثة باسم بنك فرنسا المركزي إن البنك يتابع باهتمام بالغ" قضية بنك بي.إن.بي باريبا الذي تطالبه وزارة العدل الأمريكية بدفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية تحقيق جنائي.
وقالت المتحدثة "ليس لبنك فرنسا حالياً تعقيب، ولكن محافظ البنك يتابع المفاوضات الجارية والقضية بأقصى قدر من الاهتمام".
إيران وكوبا والسودان
ورفض بي.إن.بي باريبا التعقيب على هذه الغرامة الضخمة أو التحقيقات ضده، بعد أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأمريكية طالبت بتسليط غرامة قياسية ضد أكبر بنك مدرج في فرنسا بـ 10 مليارات دولار لتسوية تحقيق جنائي بشأن مزاعم حول التفاف البنك الفرنسي على العقوبات الأمريكية ضد إيران وكوبا والسودان بين 2002 و2008.
وأثار القرار الأمريكي في باريس موجة من الاحتجاج والتذمر في باريس رغم صمت الحكومة الفرنسية الرسمي، وذلك بسبب ما اعتبر قراراً سياسياً بحتاً تحت ذريعة اقتصادية.
قرار سياسي
وقال موقع أتلنتكو الفرنسي أمس السبت إن القرار الأمريكي سياسي بدرجة أولى بما أنه قرار قانوني أمريكي داخلي ولا يُلزم البنوك والمؤسسات الأجنبية به، فالحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ضد الدول الثلاث المذكورة وأخرى لم تذكرها، لا يدخل تحت طائلة عقوبات دولية أو أممية، ولكنه شأن أمريكي داخلي بحت، ومع ذلك تصر الولايات المتحدة على إجبار البنوك الفرنسية والأوروبية على الخضوع له.
وندّدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الفائزة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة بالقرار "السياسي الصرف" للإدارة الأمريكية، وفي المقابل دعا كلود لولوش عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض الحكومة الفرنسية" إلى اتخاذ موقف من هذا التجاوز في هذا الظرف الذي تتفاوض فيه أوروبا مع الولايات المتحدة حول منطقة التبادل التجاري الحر".