شمس نيوز / القاهرة
قالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إنهما ستطعنان على حكم دولي بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح الاحتلال الاسرائيلي، بسبب وقف خط الغاز.
أضافت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أن شركة كهرباء الاحتلال طالبت الحكومة المصرية بتعويض 3.8 مليار دولار، لكن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف رفضت عديد من التعويضات، وأصدرت حكما بتعويض 1.76 مليار دولار.
وأكدت الهيئة أنها بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني "شيرمان أند سترلينج" سيتخذون الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية، طبقا لإجراءات التقاضي.
وأوضحت أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وكانت القناة العبرية الثانية ذكرت بأن مكتب التجارة الدولي للتحكيم قضي اليوم الاحد بأن تقوم شركتي الغاز المصريتين شركة EGAS ,وشركة EGPC بتوعيض شركة الكهرباء "الاسرائيلية" بمبلغ وقدره 1,76مليار دولار تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها خسائر بسبب تفجير أنابيب الغاز التي تنقل عبرها الغاز من سيناء لدولة الاحتلال.
ففي عام 2011 توقف الشركات المصرية توريد الغاز لشركة الكهرباء "الاسرائيلية" مما دفع الشركة الاسرائيلية لاستيراد وقود بأسعار مرتفعة ما أدي لرفع أسعار الكهرباء في "إسرائيل" بنسبة 30% من أجل تغطية تكلفة الوقود المستورد.