شمس نيوز / فلسطين المحتلة

أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية بصدد تبني "جداول زمنية" لتنفيذ خطواتها على صعيد إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل من ضمنها تعليق الاتفاقيات السياسية والامنية والاقتصادية.

وقال إن اللجنة السياسية المشكلة من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ستجتمع على مدار الأيام الثلاثة المقبلة لتحديد جداول زمنية للخطوات المذكورة.

وأوضح مجدلاني أن هذه الجداول الزمنية ستحدد أولوية الخطوات التي ستنفذها القيادة الفلسطينية بشكل متواز فيما يتعلق بإمكانية تعليق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف أنه سيتم كذلك وضع جداول زمنية وآليات تنفيذ لتكثيف التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي في مواجهة إسرائيل بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس السبت عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، عن بدء التحضير لعرض عدد من مشاريع القرارات بشأن قضايا الصراع مع إسرائيل على مجلس الأمن.

وقالت اللجنة في بيان إن هذه القضايا حول "القدس والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وما يمارس من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وذكرت اللجنة أنها كلفت اللجنة السياسية التابعة لها بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر مارس الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع "سلطة الاحتلال" إسرائيل.

وكان عباس أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الماضي، أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال.

وسبق أن قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الخامس من شهر مارس الماضي وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل والعمل بالاتفاقيات الموقعة معها.

وأكد مجدلاني أن تعليمات صدرت أمس للبعثات الفلسطينية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية والتحضير لخطوات القيادة الفلسطينية المقبلة.

وشدد على أنه سيتم التوجه بعدة مشاريع قرارات فلسطينية على مجلس الأمن "رغم إدراكنا أن الفيتو الأمريكي جاهز لإحباط أي مسعى فلسطيني ضد إسرائيل".

وذكر أنه بالتوازي مع طرح مشاريع القرارات على مجلس الأمن سيتم التحرك على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة للدعوة لعقد اجتماعات خاصة لبحث القضايا الفلسطينية.

وتأتي هذه التحركات الفلسطينية في ظل استمرار موجة الاستهداف الاسرائيلي للشعب الفلسطيني حيث انه منذ بدء الهبة الشعبية قتل 114 فلسطينيا بينهم 25 طفلا و5 سيدات.

إلى ذلك، اعتبر مجدلاني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في الأراضي الفلسطينية، وذلك تعليقا على تحذير وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.

وقال مجدلاني بهذا الصدد، إن "أفاق وإمكانيات انهيار السلطة الفلسطينية هي نتيجة لسياسات إسرائيل وتراكم عدوانها وإجراءاتها التي لم تكن لتتم من دون الرعاية الأمريكية الحاصلة منذ عدة سنوات لإسرائيل".

وأضاف أن "كيري عندما يحذر من انهيار السلطة فإنه يحذر إسرائيل من تحمل العواقب في ضوء حدوث ذلك لأن إسرائيل ستجد نفسها أمام إشكالية تحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال وهو ما لا تريده الإدارة الأمريكية".

وأكد أن "انعدام أي أفق سياسي للحل لدى الإدارة الأمريكية وطرح كيري اشتراطات تحمل القيادة الفلسطينية مسؤولية التهدئة والتصعيد الحاصل بما ينفي أي مسؤولية لإسرائيل زاد الوضع تدهورا".

ورأى مجدلاني أن الإدارة الأمريكية "يهمها فقط حاليا الحفاظ على الوضع القائم حتى تمرر الانتخابات الرئاسية المقبلة من دون أي إشكاليات جراء تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية وهو أمر مرفوض فلسطينيا ولا يمكن قبوله".

وكان كيري حذر خلال خطاب له في منتدى (سابان) المنعقد في واشنطن أمس، من أن احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية تتزايد يوما بعد يوم في ظل استمرار تعثر عملية السلام بينها وبين إسرائيل.

وندد كيري ببناء إسرائيل للمستوطنات، وقال إنها تثير تساؤلات حول نوايا إسرائيل على المدى البعيد، مضيفا أن "إسرائيل لا تستطيع أن تكون دولة يهودية وديمقراطية ما لم تتبن حل الدولتين" مع الفلسطينيين.

وشدد الوزير الأمريكي على أنه "لا يمكن تحقيق السلام باستعمال العنف بل بالمفاوضات وعقد مؤتمر سلام شامل يضم دول المنطقة جميعا".

وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس.

وتدارست اللجنة الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال، وذلك على ضوء استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لما ترتب عليها من التزامات نتيجة الاتفاقيات الموقعة، وتصعيد اعتداءاتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني، وممارستها الهادفة لتدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الحكومة الإسرائيلية بدولة واحدة بنظامين ( الأبرتايد) وبإبقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وأكدت على دعمها الكامل لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في كافة المجالات وتحديداً العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يشمل طرح مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن حول عضوية دولة فلسطين الكاملة، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية وتكريس مبادرة وأسس الحل النهائي لقضايا الوضع النهائي كافة بما يشمل الجداول الأمنية وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك مشاريع قرارات حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين بحماية سلطة الاحتلال، وفرض الحقائق بما يتعلق بمدينة القدس المحتلة وتحديدا قرارات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وكذلك عقد دورات خاصة للجمعية العامة حول القضايا المشار إليها أعلاه إذا ما وضعت العراقيل أمامنا في مجلس الأمن.

وثمنت اللجنة المركزية الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية بمتابعة المحكمة الجنائية الدولية ووجوب اتخاذ كل ما هو مطلوب ومتاح للإسراع في فتح تحقيق قضائي بخصوص جرائم الحرب المرتكبة من سلطة الاحتلال ( إسرائيل).

كما دعت اللجنة المركزية إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة والقدس وقطاع غزة)، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب.