شمس نيوز / فلسطين المحتلة 

أقر المجلس التشريعي بغزة ممثلا بكتلة "حماس" البرلمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون السجل العدلي بالقراءة الأولى، كما أقر قانون أصول المحاكمات الشرعية بالمناقشة العامة.

ولفت أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إلى أن مشروع قانون السجل العدلي الوطني يكتسب أهمية باعتباره يرسي اطارا قانونيا موحدا يساهم في الحد من ظاهرة التعدد في الجرائم وتكرارها عبر تنظيم وضبط السجل العدلي من خلال وثيقة رسمية تصدر عن وزارة العدل تعني بتسجيل الأحكام القضائية النهائية كافة.

ويتكون مشروع قانون السجل العدلي الوطني من 19 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بأنواع الأحكام الجزائية التي يجب أن يتضمنها السجل العدلي، متمثلة في الأحكام الجزائية النهائية الحضورية أو الغيابية الصادرة عن الجنايات والجنح حتى ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ، والأحكام القضائية النهائية المتعلقة بإشهار الافلاس، والأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحجر أو بسقوط الولاية والوصاية أو بفقدان الأهلية.

كما استثنى مشروع القانون الأحداث الذين لم يتجاوزوا الـ15 عاما حين ارتكابهم الجرائم، والأحداث الذين جاوزوا الـ15 ولم يبلغوا الـ18 يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص.

كما أنشئ بموجب هذا المشروع ادارة خاصة بالسجل العدلي تتبع وزارة العدل وتتولى هذه الادارة تأسيس قاعدة بيانات محوسبة لتوثيق كافة الأحكام النهائية، وإصدار الشهادة، واعداد ومعالجة الأحكام النهائية لحفظها وتوثيقها ورقيا والكترونيا، وكذلك توثيق وحفظ كافة طلبات الحصول على الشهادة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية استعرض المدهون موجبات اقرار القانون والتي من أهمها أن الاجراءات المطبقة حاليا في المحاكمات الشرعية بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965 يعتريه القصور والنقص ولا تتلاءم أحكامه مع أحكام قانون القضاء الشرعي رقم3 لسنة 2011 المقر من المجلس التشريعي.

كما لفت إلى أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المقدم للمجلس التشريعي يتسم بالشمولية والعصرية، حيث بذل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي جهدا جماعيا في اعداده مسترشدا بالعديد من القوانين المقارنة، ويتكون المشروع المقترح من 278 مادة نظمت أصول المحاكمات الشرعي في فلسطين.

وأكد أن مشروع القانون سوف يساهم في ضبط عمل المحاكم الشرعية وتسريع الفصل في المنازعات ضمن اطار اجرائي واضح ومحدد.