شمس نيوز / فلسطين المحتلة
دعا مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية إلى العمل الجاد والدؤوب لدعم مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، قائلا ان هذه المؤسسات هي التي تبني وتخرج الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الاتحاد في بيان له تلقت معا نسخة عنه:" إننا اليوم نرى في قرار وزارة التربية والتعليم العالي اتجاه الجامعات الحكومية بتفويض مسيرة التعليم العالي فيها ونحن قد اتفقنا في الأيام القليلة الماضية على ضرورة العمل الجاد والدؤوب على وضع نظام إداري ومالي مع وزارة التعليم العالي أسوة بالجامعات الحكومية في الأردن وذلك من أجل اعطاء الفرصة للجامعات الحكومية في الوطن باستقطاب الكفاءات العلمية والتطوير الجاد الحقيقي والقدرة على مجاراة التطور العلمي داخل المؤسسات الدولية واعطاء الفرصة لإداراتها للعمل بشكل علمي ومنهجي بتطوير نفسها".
وأضاف بيان الاتحاد ان هذه القرارات التي تم اتخاذها اتجاه الجامعات الحكومية قرارات تعطل عملية التطور فيها وتحد من نشاطاتها الأكاديمية، ولذا فإن مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية يطالب وزارة التعليم العالي بإلغاء القرار الأخير والعمل السريع على تطبيق أنظمة وقوانين داعمة لهذه الجامعات، وإننا في مجلس الاتحاد نتابع هذه التطورات الخطيرة ونأمل أن يتم الحفاظ على مسيرة التعليم العالي في الجامعات ودعم الكفاءات فيها والحفاظ عليها.
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الأربعاء، أن قرار إغلاق الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية جاء انسجاماً مع قرارات الحكومة وتعليمات وزارة المالية بخصوص ضبط الأموال الحكومية، وأنه وفقاً للقرار أصدرت وزارة المالية تعليماتها للبنوك بإغلاق حسابات هذه المؤسسات التعليمية، بهدف تصويب أوضاعها؛ نظراً لعدم التزامها بتزويد إيراداتها لحساب الخزينة الموحد، وعدم التزامها بالإنفاق حسب الأصول.
وأشارت الوزارة إلى أن وزارة المالية تغطي نفقات هذه الجامعات والكليات، وبناء على ذلك يجب أن تدخل إيراداتها في حساب الخزينة الموحد لدى وزارة المالية كما هو معمول به في كافة المؤسسات الحكومية، وعليها الالتزام بالإنفاق حسب الأصول.
وشددت الوزارة في بيان صحفي على حرصها لضمان الشفافية في التعاملات الحكومية وضبط المصاريف والنفقات عبر الحساب الموحد؛ بصورة تضمن فعالية الأداء ونجاعته، مؤكدةً حرصها على تسهيل وتسريع كامل الإجراءات المطلوبة لضمان رفعة هذه المؤسسات التعليمية وقدرتها على توفير الخدمات لطلبتها وكادرها الأكاديمي والإداري وبنيتها التحتية.
