شمس نيوز/عبدالله مغاري
بشكل مفاجئ تصدرت الصحافة الفلسطينية مساء أمس الاثنين, صور لثلاثة وزراء جدد أقسموا اليمين الدستورية, بعد تكليف رسمي من الرئيس محمود عباس ليضافوا إلى حكومة توافق عليها الكل الفلسطيني منذ البداية, وأصبحت محل انتقاد الكثير منهم في الوقت الحالي.
وجاء في التعديل الوزاري الأخير تكليف علي محمود عبد الله أبو دياك، وزيرا للعدل, و إيهاب ياسر عارف بسيسو، وزيرا للثقافة, وإبراهيم محمود رشيد الشاعر، وزيرا للشؤون الاجتماعية, وأدى الوزراء الثلاثة الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
التعديل الوزاري الأخير والذي كان طفيفا بتغيير وزيرين وتعيين آخر بدل وزير مستقبل, جاء كالسابق دون استشارة الفصائل الأخرى, وخاصة حركة حماس التي اعتبرت على لسان القيادي فيها صلاح البردويل, هذا التعديل تفردا وتماديا بالاستفراد من قبل عباس .
مراقبون رأوا في أحاديث لـ"شمس نيوز"أن التعديل الأخير ما هو إلا استمرار لحالة الانقسام, وشعور الأطراف بحريتها في اتخاذ القرارات, فيما يرى آخرون أنه جاء ضمن محاولات الرئيس عباس السيطرة على الحكومة, بينما يرى آخر أن التعديل جاء لانعدام فرص المصالحة.
حجاب حاجز
الكاتب والأديب الفلسطيني أحمد رفيق عوض يرى أن التعديل الوزاري الأخير ما هو إلا استمرار لحالة الانقسام السياسي بين (ضفة فتح وغزة حماس), بالإضافة إلى أن الحالة الموجودة جعلت كل طرف يرى أحقيته باتخاذ قرارات منفردة.
وقال عوض لـ"شمس نيوز": التعديل الأخير استمرار لحالة الانقسام بين الضفة وغزة, بالتالي يشعر كل طرف أنه حر باتخاذ القرارات المنفردة, وهذا يجعل من مسألة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه صعبة جدا, نتاجا لحالة الانقسام المستمر".
وأشار الأديب عوض إلى أن حكومة الحمد الله موجودة حتى اللحظة لأنها أصبحت بمثابة الحجاب الحاجز بين الطرفين, لافتا إلى أن الحكومة تنتهي في حال تم أي اتفاق بين الطرفين, لأن هذه الحكومة مشلولة وضيقة الخيارات، بسبب الحصار والانقسام، حسب قوله.
ولفت عوض إلى أن كل طرف من أطراف الانقسام يريد التعامل مع الحكومة فيما يخصه, وأن حركة حماس والسلطة في رام الله تتعاملان مع الحكومة بما يخدم ويحل مشاكلهما اليومية والحياتية, مضيفا: حماس تسمح لها بالعمل عندما تجد ما يريحها وترفضها في الوقت الذي لا يريحها".
تعزيز مكانته
المحلل السياسي محسن أبو رمضان يرى أن التعديل الأخير جاء في إطار المعادلة الداخلية لحسابات الرئيس عباس, أكثر من كونه تعديلا للمساهمة في رفض الحالة الوطنية الفلسطينية ودفعها للأمام.
وقال أبو رمضان لـ"شمس نيوز": التعديل هو في إطار المعادلة الداخلية لحسابات الرئيس محمود عباس أكثر من أنها تعديلات تساهم في رفض الحالة الوطنية الفلسطينية ودفعها للأمام, هناك منازعات في إطار بنية الحكومة وبنية حركة فتح نفسها, وربما يحاول الرئيس عباس تعزيز مكانته في الحكومة من خلال اختيار شخصيات تنسجم في تفكيرها مع توجهاته ورؤيته السياسية".
وأشار المحلل أبو رمضان إلى أن التعديل جاء بصورة مفاجئة ودون التشاور حتى مع اللجنة المركزية لفتح, منوها إلى أن السرعة في إجرائه بهذا الشكل يعكس رغبة عباس بإيجاد ضمانات محددة لتكون الحكومة أكثر ولاءً له.
ولفت أبو رمضان إلى أن هذا التعديل انعكاس جديد لعدم الاهتمام فيما تم الاتفاق عليه كعقد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير, بالإضافة إلى أنه مؤشر لعدم الرغبة في العمل الجماعي الديمقراطي.
المصالحة معلقة
المحلل السياسي حسن عبده يرى في حديثه لـ"شمس نيوز" أن السبب الرئيسي في التعديل الوزاري الأخير, هو غياب الجهود المحلية والإقليمية لإعادة فتح ملف المصالحة وأن الحديث مؤخرا كان عن معبر رفح فقط, ما دفع الجميع لاتخاذ قرارات منفردة.
وأشار عبده إلى أن التعديل الوزاري الأخير ربما جاء ضمن متطلبات الوزارات والظروف والمستجدات في الضفة المحتلة, منوها إلى أن الحكومة غير موجودة في غزة بينما تمارس عملها بشكل طبيعي في الضفة.
وأضاف: عمليا لم يتم تمكين حكومة الوفاق بغزة, صحيح أن بعض الوزراء يبذلون بعض الجهود في ملف الإعمار, ولكن عمليا لا يمكن الحديث عن وجود حقيقي لحكومة الوفاق بغزة, وغن وجد بعض الوزراء من غزة، لكنهم لا يعملون بالتوافق مع الضفة.
