شمس نيوز/القدس المحتلة

تحت عنوان " النزاع مع مصر يهدد خطط الغاز اﻹسرائيلية"، سعت صحيفة "وول ستريت جورنال" اﻷمريكية لتسليط الضوء على تأثير اﻷزمة المتصاعدة بين القاهرة وتل أبيب على خطط اﻷخيرة للتحول ﻷكبر دولة مصدر للغاز في المنطقة، بعد الحكم الدولي بتغريم اﻷولى 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل .

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم اﻷربعاء :" الخلاف بين مصر وإسرائيل حول صفقة الغاز الطبيعي يهدد بعرقلة خطط طموحة ولكنها مثيرة في نفس الوقت، لرئيس الوزراء اﻹسرائيلي بنيامين نتياهو لتحويل بلاده إلى محطة لتصدير الغاز الطبيعي".

مصر جمدت خططها لاستيراد الغاز اﻹسرائيلي بعد الحكم الدولي بتغريمها 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بعد توقف توريدها للغاز لتل أبيب في 2012.

وتطالب القاهرة بإسقاط هذه الديون لاستمرارها في صفقة الغاز الجديدة، اﻷمر الذي دفع نتياهو للإعلان عن نيته إرسال مبعوثا خاصا إلى مصر ﻹنهاء الخلاف، قائلا في تصريحات بثتها اﻹذاعة اﻹسرائيلية مؤخرا:” سوف نجد حلا ﻷنه يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين".

ويمكن للصراع أن يقف عائقا أمام إسرائيل لتصبح أكبر دولة مصدرة للغاز الطبعيي، خاصة مع قلة أصدقائها بالمنطقة، وبعكس النفط الذي يمكن نقله إلى أي مكان في العالم، فأن الغاز صعب تحريكه لمسافات طويلة، ويجب بيعه في اﻷسواق اﻹقليمية حيث يمكن للسياسة أن تتحكم في الاتفاقات.

وبعد خوضها 3 حروب، وقعت إسرائيل اتفاقية سلام مع مصر عام 1979 واﻷردن عام 1994، وتنسق مع تلك الدول على نطاق واسع في القضايا اﻷمنية، لكن التعامل التجاري مع إسرائيل أثار الخلافات في الشرق اﻷوسط، ومصر من الدول القليلة التي تعتبر شريكا موثوق فيه بالنسبة ﻹسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الحكومة المصرية رفض اﻹفصاح عن اسمه قوله:” إسرائيل تحتاج مصر.. ﻷنها سوف تكون أكبر مشتري للغاز، والباب إلى أسواق أخرى في أوروبا.. ويمكن لمصر أن تستخدم هذه الورقة لتجنب دفع التعويضات، فالقاهرة تريد إسقاط هذه العويضات”.

ومع أكتشاف إسرائيل لأكبر حقلين من الغاز الطبيعي باحتياطي يبلغ 25 تريليون قدم مكعب من الغاز، تستطيع إسرائيل أن تفي باحتياجاتها المحلية بجانب تصدير كميات كبيرة لمصر واﻷردن والسلطة الفلسطينية وأي دول أخرى لسنوات طويلة.

ووقع الشهر الماضي اتفاقا لتوريد إسرائيل 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.

والاتفاق الجديد يواجه خطر الضياع، بعدما قضت غرفة التجارة الدولية – مقرها باريس- بإجبار مصر على دفع تعويضات ﻹسرائيل في القضية التي يصل عمرها 3 سنوات.

المشكلة بدأت بعد توقف الصادرات المصرية من الغاز إلى إسرائيل فجأة في 2012 بسبب الهجمات التي تعرض لها خط أنابيب في سيناء، وأكدت شركة الكهرباء المملوكة لاسرائيل أنها تكبدت خسائر جراء هذا التوقف لذلك كسبت القضية التي رفعتها ضد مصر .

ونقلت الصحيفة عن روبن ميلز، رئيس شركة للاستشارات :" لدى إسرائيل القدرة على تصدير الغاز لدول أخرى مثل تركيا وأوربا أيضا، ولكن المشكلة أنه ليس هناك أي طريق لنقل الغاز إلا عن طريق مصر".

وأضاف :" مصر حاليا مستهلك ضخم من الغاز الطبيعي، وهي تستورده من الجزائر وروسيا، بجانب أنه حتى اﻵن لا توجد أمام إسرائيل إلا السوق المصري. وهذه هي المشكلة بالنسبة لتل أبيب".