شمس نيوز / فلسطين المحتلة 

في سابقة قضائية، حكمت محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية.

جاء ذلك عقب الحكم الذي اصدرته المحكمة في تاريخ 16/ 11 / 2015 لصالح محامي من بيت لحم "تامر الحروب" الذي كان قد رفع دعوى على الشركة في العام 2005 , بان تلك الرسوم لا يوجد لها اساس قانوني "لانه لا يوجد اي نص قانوني بكل القوانين النافذة في الاراضي الفلسطينة تجيز لشركة الاتصالات المطالبة بهذه الرسوم او استيفائها". 

يشار إلى ان قرار محكمة النقض سالف الذكر سوف يلزم الشركة باعادة المبالغ للمشتركين الذين يدفعون تلك الرسوم كل حسب مدة اشتراكه, "حيث كانت تتضمن الفاتورة بندا بدفع رسوم اشتراك قيمتها 58 شيقل عن شهرين قبل ان تصبخ الان 28 شيقل كل شهر."

واوضح الحروب" لاحظت البند الذي تتضمنه فاتورة الاتصالات والزام المواطنين بدفعه فلا يوجد له اساس قانوني ,مضيفا" قلت في الدعوة التي رفعتها لمحكمة بداية بيت لحم ان الدولة هي التي تفرض الرسوم بقانون وليس شركة خاصة لديها رخصة تشغيلية احتكارية بالسوق".

وبقيت الدعوة تتنتقل بين محاكم بيت لحم من" بداية بيت لحم, التي صدرتها الى محكمة الاستئناف التي ردت الدعوة بعد قبول طعن الشركة قبل ان يتقدم المدعي بطعن لدى محكمة النقض التي اعادت القضية الى محكمة الاستئناف التي اقرت انه لا يوجد اساس قانوني لذلك البند في فاتورة الاتصالات".

وفي 16-11 العام الحالي اصدرت محكمة النقض قرارها برد الطعن رقم 777/2014, المقدم من شركة الاتصالات وقبول الطعن رقم 795/2014 المقدم من المدعي المذكور وهو الزام شركة الاتصالات اعادة الرسوم للمدعي اضافة الى عدم المطالبة بهذه الرسوم مستقبلا. والكلام للحروب.

وطالب الحروب شركة الاتصالات بدفع رسوم اشتراك عن قيمة فاتورة فقط عن العام 2005 وقيمتها 87 شيقل و75 اغورة بهدف ارساء مبدا قانوني يحق بموجبه لكل مواطن" مشترك" بان يرفع دعوى على شركة الاتصالات لاسترداد حقوقه استنادا الى قرار محكمة النقض المذكور.