شمس نيوز / عبدالله عبيد
شهدت العلاقات التركية – الإسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية تجميداً للعديد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والسياسية المشتركة، خاصة في مرحلة ما بعد أزمة "أسطول الحرية"، التي أدت إلى مقتل نحو تسعة مواطنين أتراك، الأمر الذي خلق حالة غير مسبوقة من "العداء" بين البلدين.
هذا العداء لم يستمر طويلاً، فسرعان ما كشف مصدر رسمي إسرائيلي عن اتفاق عُقد بين إسرائيل وتركيا، يقضي بإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، الأمر الذي فاجأ الجميع وبالأخص حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تعتبر الأتراك وأردوغان آخر حلفائها في المنطقة.
ووفق ما أكده مصدر إسرائيلي، فإن هذا الاتفاق يقضي بأن تعمل إسرائيل على دفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى في ذلك الهجوم، بينما ستعمل تركيا على إسقاط دعاواها القضائية ضد إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام تركية أن التعويض يصل إلى 20 مليون دولار، بينما لم يتم تأكيد هذا الثمن من مصادر إسرائيلية.
وشنت إسرائيل اعتداءً داميا على سفينة "مافي مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول مساعدات تركي، عُرف باسم (أسطول الحرية)، كان متوجها إلى غزة في 31 مايو/ أيار 2010، وأسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك.
أحرج حماس
محللان سياسيان أجمعا على أن اتفاق إسرائيل-تركيا قد أحرج حركة حماس، معتبرين هذا الاتفاق صدمة كبيرة بالنسبة لها.
ليقول المحلل السياسي، أكرم عطاالله: حماس حتى اللحظة تصمت ولا تتحدث حول هذا الموضوع، فهو صدمة بالنسبة لها"، مشيراً إلى أن هناك تصريحات تركية أكدت وجود مفاوضات بينها وبين إسرائيل، لكنها متمسكة بشروطها.
ويضيف عطاالله في حديثه لـ"شمس نيوز": الأمور واضحة وفي طريقها للحل بين إسرائيل وتركيا، فهناك صفقة إسرائيل أعلنت عن بنودها، وحركة حماس موقفها غير واضح، لكنه معروف تحديداً بعد صدمتها من هذا الاتفاق".
وأشار إلى أن تصريحات قادة حماس تدلل على حجم الصدمة التي فاجأتهم بهذا الشأن، " لأنها لم تتوقع أن تذهب تركيا لإسرائيل، وأن تعقد معها مثل هذا الاتفاق"، لافتاً إلى اجتماع البرلمان التركي الذي يشكل حزب الحرية والعدالة عموده الفقري، لإسقاط التهم عن الجيش الإسرائيلي الذي قتل الشهداء الأتراك الذين أتوا للتضامن مع قطاع غزة، "هذا الأمر الذي لم تستوعبه بعد حركة حماس"، بحسب عطالله.
ستلتزم الصمت
وحول موقف حماس بهذا الشأن، فإن المحلل عطاالله يرى أنها ستلتزم الصمت وستقبل بما تحدده تركيا لها من علاقة، مرجحاً أن تستمر العلاقة بين تركيا وحماس.
لكنه نبه إلى أن حماس ستكون غير راضية عما حصل، خصوصاً أن إسرائيل ستركز على "النشاطات المعادية"، وتخص بالتحديد صالح العاروري القيادي في حماس، وتعتبره قائد العمل المسلح من الأراضي التركية.
ويضمن اتفاق (إسرائيل-تركيا) عودة البلدين إلى تبادل السفراء، كما سيدفع هذا الاتفاق بتركيا إلى منع القيادي في حركة حماس وكتائب القسام، صلاح عروري، من القيام بأنشطة فوق أراضيها، كما سيفتح الطريق أمام مباشرة محادثات بين الطرفين لإنشاء خط أنابيب بينهما، وتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا، وذلك وفق ما سيأتي به الاتفاق النهائي.
وكان عضو المكتب السياسي لحماس، محمود الزهار رفض التعليق على التقارير حول عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل وتعهد أنقرة بتقييد نشاطات حماس على أراضيها.
وقال الزهار في تصريحات صحافية: حتى الآن لم تتضح صورة الموضوع وحين يصبح هناك موقف رسمي تركي حول ما يتم تداوله نعلن الموقف المناسب"، لافتاً إلى أن "ما ورد حتى الآن لا مستند له ونقل عن مصادر مجهولة وبالتالي لا يمكن الأخذ به".
خصوم تركيا
في هذا السياق، بيّن المحلل السياسي، حسن عبدو أن الموقف التركي تجاه إسرائيل عقب ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الاتفاق الإسرائيلي_ التركي، يضع حركة حماس في حرج كبير.
ونوه عبدو في حديثه لـ"شمس نيوز"، إلى أن الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وتركيا يتضمن التضييق على حماس ونشاطاتها في تركيا، موضحاً أن الاتفاق تضمن إبعاد أحد قيادات حماس عن تركيا وهو "صالح العاروري".
وقال: كانت حماس دائماً تنظر إلى تركيا كحليف، وهذا الأمر سيؤثر عليها بالتأكيد، كونها لا تتلقى دعماً كبيراً من إيران"، لافتاً إلى أن عودة العلاقات ما بين تركيا وإسرائيل، "يعني عملياً أن تركيا لديها خصوم مع كل محيطها ما عدا إسرائيل"، بحسب قوله.
وأضاف المحلل السياسي: يعني أصبح لديها خصومات مع روسيا والعراق وسوريا واليونان ولا يوجد لها اليوم غير إسرائيل، وهذا يسبب حرجاً كبيراً لحركة حماس، لكنه لن يغير من تمسكها بالمقاومة كخيار ثابت".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد اعتذر في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2013 عن الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل تسعة أتراك ومواطن أمريكي، ممّا اعتبر دفعة قوية لأجل إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، غير أن ذلك لم يتم سوى مع الاتفاق الحالي.