شمس نيوز / عبدالله عبيد
توقع رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، م. إبراهيم رضوان البدء بتنفيذ المشاريع الإسكانية مطلع عام 2016، مشيراً إلى أنه سيتم طرح الأماكن وأسعارها وآلية تشكيل الجمعيات الإسكانية.
وقال رضوان في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، مساء اليوم الأحد: نتوقع انطلاق مشروع الجمعيات الإسكانية خلال الشهر القادم (متنصف أو نهاية شهر يناير) من العام 2016، وسيتعرف الموظفون والمواطنون على الأماكن المطروحة وأسعارها والآلية الخاصة بها".
وأضاف: مشاريع الإسكان موجودة فعلياً ولكن أطلقناها في الخامس عشر من ديسمبر الجاري"، منوهاً إلى أن المرحلة الأولى ستكون خاصة بالموظفين ومن ثم للمواطنين.
وأوضح رضوان أن الموظفين الذين سيحصلون على هذا خدمات هذا المشروع سيقومون بتسوية التزاماتهم المالية تجاه الحكومة وشركة الكهرباء والبلديات، مردفاً بالقول: وبعد ذلك يتبين للموظف كم له مستحقات متبقية وصافية، وحينها سنفتح المجال للموظفين والمواطنين".
وأكد أن المشاريع الإسكانية اختيارية وليست إجبارية، "فالموظف الذي يريد أن يشارك في المشروع يحصل على بعض مستحقاته عن طريق سهم في جمعية الإٍسكان يحق له ذلك، وإن كان لا يرغب فله حق الاختيار".
وبيّن رئيس سلطة الأراضي في غزة، أنه تم الشروع في هذا العمل بناءً على رغبة الموظفين والنقابة العمومية التي رحبت بالمشروع"، منوهاً إلى أن هناك استفسارات ومطالبات لدى نقابة الموظفين " وإن استطعنا أن نُلبي هذه الطلبات سنلبيها، ولكنها إذا كانت تتناقض مع المشروع فلن نستطيع تلبيتها"، حسب قول رضوان.
وأشار إلى أن المشاريع الإسكانية لن تحل مشكلة موظفي غزة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ عامين، مستدركاً: ولكننا نخفف عنهم في ظل استمرار أزمتهم".
وطالب رضوان حكومة التوافق الوطني بدفع رواتب موظفي قطاع غزة، وأن تؤدي دورها المطلوب تجاههم، داعياً رامي الحمدالله رئيس الحكومة لعدم تجاهل قطاع غزة.
وكان زياد الظاظا، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أعلن الشهر الماضي، بأن الأسابيع المقبلة ستشهد توزيع أراض حكومية على موظفي الحكومة السابقة بغزة، بدلا عن المستحقات المتراكمة.
وبدوره، اعتبر وزير العمل في حكومة التوافق، مأمون أبو شهلا في حديث سابق لـ"شمس نيوز"، أن توزيع الأراضي على موظفي غزة ليس الحل الأمثل، منوهاً إلى أن حكومته تبحث عن حل جذري لأزمة الموظفين.
