شمس نيوز/دمشق-وكالات

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة، إن الطيران المروحي الحكومي قام بإلقاء ما لا يقل عن 17318 برميلاً متفجراً خلال 2015.

وبحسب التقرير، فإن العدد الأكبر من "البراميل" ألقي على محافظة ريف دمشق ثم درعا وحلب وحماة، وقد أدى القصف إلى مقتل 2032 شخصاً، بينهم 499 طفلاً و338 سيدة.

و"البراميل المتفجرة" هي سلاح سوفييتي قديم، عبارة عن براميل معدنية محشوة بمواد شديدة الانفجار، إضافة إلى برادة حديد وشظايا معدنية صغيرة، وانتهج النظام السوري استخدامها في قصف المناطق السكنية الخارجة عن سيطرته، خاصة في ريف دمشق وحلب.

ووفق التقرير نفسه، فقد تسببت "البراميل المتفجرة" التي ألقتها القوات الحكومية خلال عام 2015 بدمار ما لايقل عن 206 مركزاً حيوياً، منهم 52 مركزاً دينياً، و39 مركزاً تربوياً.

وقدّم التقرير إحصائيةً تشير إلى عدد "البراميل المتفجرة" التي ألقاها الطيران المروحي الحكومي خلال ديسمبر الفائت لوحده، بلغت 1156 برميلا، وقد أدى القصف إلى مقتل 76 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و8 سيدات، كما تسبب بدمار 9 مراكز حيوية.

ولفت التقرير إلى أن أول استخدام موثق للبراميل المتفجرة من قبل القوات الحكومية، كان يوم الإثنين 1 أكتوبر 2012، ضد أهالي مدينة "سلقين" في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأضاف أن "البراميل المتفجرة" تعتبر قنابل محلية الصنع، كُلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها القوات الحكومية، إضافة إلى أنها "سلاح عشوائي بامتياز"، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% و35% من الضحايا.

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق بين قوات النظام الجوية والقوات الروسية، بحيث تكثف القوات الروسية قصفها في شمال سوريا، بينما تتحرك المروحيات الحكومية باتجاه الجنوب في محافظتي درعا وريف دمشق، وقد بلغ عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي الحكومي بعد التدخل الروسي في 30 سبتمبر 2015، نحو 3677 برميلاً متفجراً، تسببت بمقتل 196 شخصاً، بينهم 37 طفلاً و23 سيدة.

وأكد أن الحكومة السورية "خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 (الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا)، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية"، إضافةً إلى "انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبةً العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي، وعدم التمييز غير المتناسب في حجم القوة المفرطة".

وأوصى التقرير مجلس الأمن أن "يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، وأن لا تكون مجرد حبر على ورق".

كما طالب بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.