شمس نيوز/القدس المحتلة
تعتزم سلطات الاحتلال الإعلان عن قرابة 1500 دونم من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية بالقرب من مدينة اريحا، كأراض حكومية، في أكبر عملية مصادرة للأراضي منذ شهر آب من العام 2014.
وتقع المنطقة، التي يقوم مزارعون إسرائيليون بفلاحتها في السنوات الأخيرة، شمال مستوطنة "آلموغ" في منطقة غور الاردن، وقد تمت الموافقة على الإجراء من قبل مسؤولين إسرائيليين، وستتم الموافقة عليه نهائيا في الأسابيع القليلة المُقبلة.
يذكر أن سلطات الاحتلال استغلت في الماضي قانونا عثمانيا يعود الى العام 1858، يمكنها بموجبه تحويل أراض غير مفلوحة لعدة سنوات الى أراض حكومية، لمنح غطاء قانوني لمصادرتها.
وقالت مصادر عبرية إن الخطوة تتزامن مع التصعيد بالخلافات مع الاتحاد الاوروبي، الذي اعلن ان اتفاقياته مع اسرائيل لن تسري على المناطق الواقعة خارج الخط الاخضر، الأمر الذي أثار غضب حكومة الاحتلال.
وتوقعت المصادر ان تثير مصادرة الاراضي هذه، ردود فعل سلبية من الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وآخر خطوة كهذه قامت بها الحكومة الإسرائيلية، كانت في شهر آب من العام 2014، تضمنت مصادرة أكثر من 4 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، وذلك بالقرب من موقع اختطاف وقتل 3 شبان إسرائيليين.
وقال مدير جمعية "السلام الآن" آنذاك إنها أكبر عملية مصادرة أراضي في الضفة الغربية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات الثمانينات.