شمس نيوز / عبدالله عبيد

بعد يومين فقط من أداء حكومة الوفاق الفلسطينية اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، انكشف النقاب عن أولى التحديات التي تواجه هذه الحكومة، وربما أصعبها، كونها تتعلق بتسيير الوضع المعيشي للموظفين وبتنشيط الأسواق وحركة البيع والشراء.

وتمثل هذا التحدي بأزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة بغزة، حيث ترجم ذلك على بوابات البنوك عندما هاجم موظفون من حماس موظفين يتبعون لسلطة فتح أثناء وقوفهم لتقاضي رواتبهم عبر الصراف الآلي، معللين ذلك بأن الحكومة الجديدة مطالبة بعدم التمييز بين موظفي الحكومتين السابقتين في الرواتب.

واتفق محللان اقتصاديان تحدثا لـ"شمس نيوز" على أن هناك تحديات وعقبات تواجه حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، مؤكدين أن مشكلة رواتب الموظفين هي التحدي الأكبر من بين تلك التحديات.

وأعرب المحللان الاقتصاديان عن توقعهما بتجاوز هذه المشكلة بشكل سريع، مشددين على أنها ثغرة من الثغرات التي يتم حلها، من خلال الجلوس على طاولة الحوار، وبتدخل من القوى الأخرى لتكون مطلعة على ما تم الاتفاق عليه.

وكانت حكومة التوافق الوطني أدت اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي أمام رئيس السلطة محمود عباس في رام الله، وذلك بعد أن تم التغلب على خلافات في اللحظة الأخيرة مع حركة حماس.

التحدي الأكبر

وعدّ د. معين رجب، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر، مشكلة رواتب الموظفين التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة التوافق، لأن الرواتب تمثل أهم مصدر من مصادر الدخل للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان لا بد من دراسته قبل الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق، حتى لا يحدث هذا التصرف، في إشارة إلى أحداث الشغب التي شهدتها غزة الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (5/6) قرب البنوك.

وأضاف رجب لـ"شمس نيوز": الإعلان عن التوافق وتجاوز مرحلة الانقسام قد مر عليه أكثر من شهر، لذلك كان لا بد أن يؤخذ موضوع الرواتب في كل من الضفة وغزة بالحسبان".

وأعرب عن توقعه بتجاوز هذه المشكلة قريباً، موضحاً أنها ثغرة من الثغرات التي لم يتم تداركها أو توقع حدوثها، "لذلك نعتقد أنها مشكلة طارئة وقابلة للحل قريباً" حسب قول رجب.

وفي الوقت ذاته، شدد المحلل الاقتصادي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لأن يُعامل الموظفون في الضفة والقطاع معاملة واحدة، كما كان الحال قبل الانقسام، مبيّناً أن المأمول من حكومة الوفاق أن تعالج كافة الملفات العالقة.

غير مطمئنة

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، أن هناك تحديات كبيرة تواجه حكومة الوفاق الوطني، على رأسها كيفية توحيد الأجهزة المدنية والعسكرية، لافتاً إلى وجود تصريحات غير مطمئنة وليست في الاتجاه الصحيح من بعض المسؤولين حول هذا الموضوع.

وقال أبو مدللة خلال حديثه لـ"شمس نيوز" : أول أمس كان تصريح لأحد المسئولين في حكومة غزة بأن رواتب شهر إبريل ومايو ستتكفل بهما حكومة التوافق الوطني، وأمس كان هناك تصريح متناقض من الناطق إيهاب بسيسو يتحدث أنه لن يكون دوام خلال الفترة القادمة للذين كانوا مستنكفين عن العمل"، مشدداً على أن هذه عقبات ستعترض طريق المصالحة.

وأضاف: رواتب موظفي غزة 30  مليون دولار، ورواتب الضفة حوالي 120 مليون دولار، ستشكل عبئا على الموازنة"، مستدركاً حديثه: لكن في حال الحديث عن توحيد الموارد المالية بالضفة وغزة، وتشكيل شبكة أمان عربية سيتم تجاوز المشكلة".

وجزم المحلل الاقتصادي على أن هذه العقبات سيتم تجاوزها من خلال الجلوس على طاولة الحوار، وبتدخل من القوى الأخرى حتى تكون مطلعة على ما تم الاتفاق عليه".

وأردف بالقول: هناك لجان ستبحث الوضع المالي والرتب العسكرية والمدنية، لذلك على السلطة الفلسطينية ممثلة برأس الهرم أبو مازن التواصل بشكل مباشر مع المسئولين في حركة حماس، حتى يتم حل هذه الأمور كلها"،  معرباً عن استغرابه لكيفية دفع رواتب موظفي غزة من قبل حكومة التوافق، وهي حتى هذه اللحظة لم تتواصل أو تتسلم مهام الوزارات والملفات من الوزراء السابقين.

وتشهد الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تدهوراً كبيراً، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وحكومة غزة قبل التوقيع على اتفاق الوحدة الفلسطينية، والذي نتج عنه تأخير صرف رواتب موظفي كل منهما خلال الأشهر الماضية.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة، إن حقوق موظفي غزة لن تمس، وإن هناك لجانًا شكلت لمتابعة كيفية عودتهم إلى عملهم في الوزارات، ووضع آليات لحفظ حقوقهم، بما يحقق الوحدة.

وأوضح زكارنة في بيان صحفي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، أمس الأربعاء، أن رواتب كافة الموظفين المعتمدين من اللجان المشتركة التي شكلت في القاهرة ستدفع في الفترة المقبلة، بما أن حكومة الوفاق تحظى بإجماع الجميع، وتمثل كل الشعب ومشكّلة بقرار من رأس الشرعية الرئيس محمود عباس.

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو أن الحكومة ستتعامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز أو تفرقة كونها توافقية، بما يعزز طبيعة الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين.

وقال بسيسو خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله، صباح اليوم الخميس (5/6)، إن الحكومة ستجد حلولا مناسبة لكل القضايا العالقة عبر لجان متخصصة من خلال الاستناد على اتفاق القاهرة الموقع عام 2011، موجهاً دعوة للطيف السياسي الفلسطيني والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص لمساندة حكومة التوافق لإنجاح مهامها، في ظل التحديات التي تواجهها.

من جهته، عقب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق على أعمال الشغب التي حصلت على بوابات بنوك غزة الليلة الماضية، بين موظفين من حكومة رام الله، وموظفي الحكومة السابقة في غزة، قائلاً : إن حكومة التوافق الوطني التي شكلت لتكون بديلاً عن حكومتي الانقسام وليست خلفا لهما، هي سبب هذه الاشتباكات".

وأضاف: هذه حكومة التوافق الوطني، أي إنها بديل لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، وليست خلفا لأي من الحكومتين، ولا يجوز أن تعتبر نفسها استمراراً لحكومة رام الله، والأخرى يفتح الله" بحسب تعبيره، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تصرفات الحكومة تريد تكريس "أننا فريقين، وأن هناك شرعيين وآخرين غير ذلك، تريد أن تزرع الشقاق من جديد، وترجع الانقسام الذي تركناه وراء ظهورنا".

واندلعت اشتباكات بالأيدي والعصي وسط إطلاق أعيرة نارية في الهواء، في ساعات الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الخميس، بين موظفي حكومتي رام الله وغزة، في عدد من مدن قطاع غزة، احتجاجاً على عدم صرف رواتب الحكومة السابقة في غزة أسوة برام الله.