شمس نيوز / فلسطين المحتلة

أكدت وزارة الزراعة بغزة أن قرار سماحها بتصدير الليمون إلى أسواق الضفة الغربية والأردن يأتي نتيجة للفائض من الإنتاج المحلي، ولتعويض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تصدير نحو 69 طنًّا الأسبوع الماضي.

وتبلغ المساحة المثمرة من أشجار الحمضيات بقطاع غزة نحو 2825 دونمًا مثمرة، و3106 دونمات غير مثمرة، بإجمالي 5931 دونمًا. 

وقال مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة بغزة م.تحسين السقا: "لقد صدرت أول شحنة من الليمون الأسبوع الماضي إلى الأسواق الأردنية، وذلك بعد أن طرأ انخفاض على سعره في أسواق القطاع".

وأضاف: "إن قطاع غزة وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الليمون، إذ زرعت مساحات واسعة من الحمضيات خلال السنوات الماضية، وخاصة الليمون، وبدأت هذه الأشجار تثمر وتطرح إنتاجها في الأسواق".

وبين السقا أنه نظراً إلى انخفاض سعر الليمون في أسواق غزة، ومراعاة لأوضاع التجار والمزارعين، ورغبة في تحسين أوضاعهم؛ سمح بتصديره للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن إجمالي ما صدر وسوق منذ مطلع الشهر الحالي بلغ نحو 69 طنًّا.

وأشار إلى أن وزارته اتخذت قراراً بتصدير الليمون بعد أن أعدت دراسة عن كميات الليمون في أسواق غزة، مؤكدًا أن أسعاره في القطاع لم تتأثر لوجود كميات كبيرة منه في السوق المحلية.

وذكر السقا أن إجمالي إنتاج قطاع غزة من الليمون يقدر بنحو 10 آلاف طن، ما يعني أن هناك فائضاً من هذا الصنف يتيح إمكانية تصديره للأسواق الخارجية.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن إجمالي ما سوق وصدر إلى الخارج من مختلف المنتجات الزراعية لقطاع غزة، خلال العام الماضي 2015م؛ بلغ أكثر من 13 ألف طن من الخضراوات.

من جهته بين إبراهيم بشير مزارع ومصدر للحمضيات أن وزارة الزراعة كانت على مدار السنوات الماضية ترفض السماح بتصدير الليمون؛ حفاظاً على وجوده وانخفاض سعره في الأسواق المحلية.

وقال : "مع بداية العام الحالي قدمنا طلب تصدير الليمون للأردن، وبعد تعنت من وزارة الزارعة أقنعناها بأن القطاع لديه اكتفاء من المحصول، وفائض يسمح بتصديره للخارج".

وأضاف بشير: "أشجار الزيتون أصبحت مزروعة من جنوب القطاع حتى شماله، وتكثر زراعته في المحررات التي تعطي كميات جيدة منه للسوق المحلية"، لافتاً إلى أنه اتخذ قرار جديد بالتصدير للأردن.

وأفاد بشير أن وزارة الزراعة سمحت بتصدير الليمون يومين خلال الأسبوع، للحفاظ على الكميات والأسعار مستقرة.