شمس نيوز / عبدالله عبيد
عدّ العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، طلب الصانع إقرار لجنة "القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلي، قانون "التفتيش الجسدي" للفلسطينيين، والذي يعطي الجيش الضوء الأخضر لتفتيشهم لمجرد الاشتباه بهم، مبرراً للاعتداء على الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم.
وقال الصانع لـ"شمس نيوز": الهدف من هذا القانون الاستفزاز والاعتداء، وهو مبرر لقتل الفلسطينيين وإطلاق النار أيضاً"، لافتاً إلى أن القانون يمس الحقوق الأساسية والخصوصية الفردية.
وأضاف: وعملياً يُلغي الحقوق الفردية تحت مبررات أمنية وهمية"، مبيّناً أن الحكومة اليمينية تسعى لشطب ما تبقى من الديمقراطية الإسرائيلية، لمبررات ودواع أمنية.
ولم يستبعد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي تطبيق هذا القانون، " لأنه غير مستغرب من حكومة اليمين مثل هذه الأفعال العنصرية"، بحسب الصانع.
ونوه إلى أنهم سيعملون في الكنيست للتصدي لهذا القانون من خلال، مؤكداً أن قانون "التفتيش الجسدي" يشكل مساً للعرب وللحقوق الأساسية والديمقراطية وباحترام حقوق المواطن وحرية الإنسان وكرامته التي هي قانون أساس في دولة الاحتلال.
وكانت لجنة "القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلي أقرّت أمس الاثنين، توسيع صلاحيات قوات "الجيش" والشرطة بمنحها الضوء الأخضر لممارسة سياسة "التفتيش الجسدي" بحق أي شخص، لمجرّد الاشتباه به.
ووافق سبعة نواب من أعضاء اللجنة البرلمانية الإسرائيلية على مشروع القانون، فيما عارضه ستة أعضاء، ومن المقرر أن يُعرض القانون على الكنيست من أجل استكمال تشريعه.