شمس نيوز/وكالات
طالبت السعودية مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية.
وأكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي، في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن الليلة الماضية في الأمم المتحدة حول بند الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية، "أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في صدارة اهتمامات السعودية.
وأضاف: "مهما عصفت بمنطقتنا العربية الصعوبات والتحديات إلا أنها (القضية الفلسطينية) لن تثنينا أو تشغلنا عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه لاحتلال إسرائيل وممارساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدولية".
وطالب المُعَلِّمِي مجلس الأمن بـ "إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الإرهابيون من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكد المُعَلِّمِي أن نتيجة عدم مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، هو "أن إسرائيل ماضية في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين، والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والقُصّر".
وذكر، في ذات الكلمة التي نقلتها اليوم وكالة الأنباء السعودية، "أن آلة التدمير الإسرائيلية ماضية في تنفيذ الإخلاء والتهجير القسري ضد الفلسطينيين، وسرقة الأراضي ونهبها، والتوغل في النشاط الاستيطاني، في تجاهل تام لأي تبعات قانونية، كل ذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة".
وأشار المُعَلِّمِي إلى أن "السلطات الإسرائيلية مازالت تعمل على تهويد القدس الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية التاريخية، ونزع هويتها العربية، وتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف".
وأكد المُعَلِّمِي "أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي وتستمر في بناء جدار الفصل العنصري فضلاً عن استغلالها لموارد الجولان العربي المحتل، وممارسة التجارة غير الشرعية في بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة في مخالفة صريحة للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، كل ذلك دون مساءلة ولا أدني خوف من محاسبة".
كما انتقد استمرار الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ضد قطاع غزة.
وطالب المُعَلِّمِي مجلس الأمن "بدعم الجهود الرامية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل والانسحاب لحدود الرابع من يونيو، وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".
وانتقد المُعَلِّمِي تعاطي مجلس الأمن مع الأزمة السوررية، وقال: "لم يتمكن مجلس الأمن، وعلى مدى خمس سنوات، من القيام بواجبه تجاه حماية الشعب السوري من إعمال القتل والترويع والتجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات السورية بحق شعبها، والتي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان وتشريد أكثر من إثني عشر مليون سوري، وتدمير البلاد، وإشعال فتيل الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع".
وأكد المُعَلِّمِي تمسك بلاده بالحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف وبياني فيينا، ودعم جهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا والبدء في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي وإنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة.