شمس نيوز / فلسطين المحتلة 

أظهر تقرير رسمي صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحسناً في قيمة مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية، وتراجعاً في قطاع غزة.
وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة مؤشر الأعمال في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى -5.9 نقطة خلال شهر يناير/كانون ثاني الحالي، مقارنة مع -16.0 نقطة في ديسمبر/كانون أول الماضي، لكنه تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، البالغ حينها 3.9 نقطة.
وشهد مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية فقط، قفزة واضحة من -16.0 نقطة في ديسمبر/كانون أول 2015 إلى 0.5 نقطةفي يناير/كانون ثاني 2016.
وعلى الرغم من انتفاضة القدس التي ما تزال تشهدها الضفة الغربية، منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد تدهوراً أمنياً خطيراً حتى الآن، مما خفف من حدة القلق لدى الجمهور، والذي أدى بدوره إلى تخفيض مستوى التشاؤم بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب.
وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 169 فلسطينياً.
وما يزال التدهور سيد الموقف في قطاع غزة، واستمر المؤشر في الانخفاض، ليستقر عند -22.5 نقطة خلال يناير/كانون ثاني الحالي، مقارنة مع -15.8 نقطة في ديسمبر/كانون أول.
وباستثناء شهر يونيو/حزيران الماضي، فإن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة ما زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو عامين، مما يدل على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة استمرار العوامل المسببة للتراجع.
وتشمل عوامل التراجع، نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصل أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وفي إنهاء الحصار، واسمرار إغلاق معبر رفح.
واستمر مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب بالتفاقم في قطاع غزة، مع توقّعات بضعف مستوى الإنتاج المستقبلي وتراجع مستويات التوظيف، كما أفاد بذلك أصحاب المنشآت الصناعية.
ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.