شمس نيوز / فلسطين المحتلة
أكد النائب العام د.إسماعيل جبر، أن مؤشر الجرائم من حيث نوعها وكمها شهدت انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2015 مقارنة بالأعوام السابقة، فيما بلغت جرائم القتل العمد 21 جريمة، وجرائم القتل على خلفيات متعددة 7، في ذات العام.
وقال جبر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة الأحد 31-1-2016:" إن النيابة العامة حصلت خلال عام 2015 على ثلاثة أحكام إعدام لدى محاكم البداية، ولم ينفذ أي حكم منها بسبب عدم موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عليها حسب القانون".
وبين أن لدى النيابة العامة 6 أحكام إعدام ناجزة من فترة طويلة، ولم ينفذ أي حكم منها بسبب عدم وجود تصديق من قبل رئيس السلطة لتنفيذها، الأمر الذي حذا بالنيابة لرفع القضايا للمسئولين في غزة من أجل إيجاد تصور واضح فيها.
ولفت إلى أن الجرائم التي شهدت انخفاضًا خلال عام 2015، هي جرائم السطو والسلب والسرقة، وقضايا الأترامادول.
وأوضح النائب العام أن مؤشرات الجريمة من حيث الأشخاص، بلغ عدد القضايا التي كان المجني عليه فيها أنثى (859) قضية، أما القضايا التي تكون فيها النساء متهمة فبلغت (363)، أما قضايا الأحداث فبلغت (501).
وذكر أن شكاوى المواطنين وطلباتهم بلغت (13316)، وإجمالي عدد الاستدلالات الواردة (43193)، فيما بلغ عدد الاستدلالات المحفوظة (25308)، وإجمالي القضايا المودعة من قبل النيابة الجزئية (26992) قضية.
وأشار إلى أن عدد القضايا المنجزة بلغ (47116) قضية، وهو ما يمثل 109% من حجم القضايا الواردة والمدورة خلال عام 2015.
وأفاد بأن النيابة العامة أعدت دراسة متخصصة عن مؤشرات الجريمة في قطاع غزة من حيث النوع، وأخضعت 24 نوعًا من الجرائم للدراسة التمحيصية لمعرفة وكشف معدلات الارتفاع والانخفاض في الجرائم، ومعرفة مواطن الخلل والقصور وتزويد الوزارات المتخصصة والمؤسسات الشرطية والأمنية بهذه الدراسة شهريا.
وأوضح جبر أن النيابة أعدت أيضا دراسة للفئات المستضعفة (النساء والأحداث)، سواء أكانت مجنيا عليها أو متهمة؛ لتزويد الوزارات المتخصصة من أجل العمل على الحد من آثارها ودراسة اتجاهاتها.
وذكر أن النيابة أعدت خطة تشغيلية احتوت على أهداف لخدمة قطاع الأمن والعدالة وتطوير مرافق السلطة القضائية، وزيادة التعاون المشترك وعمق العلاقة في المؤسسة التنفيذية، وأنها أصدرت كذلك دليل التعليمات للقضايا خلال عام 2015، الذي يتناول أبرز التعليمات التي أصدرتها النيابة خلال العام لمواكبة التعديلات على القوانين التي تصدر، أو الإشكاليات التي لابد من التخلص منها.