شمس نيوز / عبدالله عبيد
بعد تنفيذ أحد عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عملية إطلاق نار ضد جنود إسرائيليين أمس الأحد، باتت أسئلة عديدة تدور في أذهان الكثير من المتابعين والمراقبين والمواطنين حول هذه الحادثة التي قد تضع السلطة في مأزق كبير، وتزيد اشتعال انتفاضة القدس بعد مرور أربعة أشهر على انطلاقها.
فهل ستحرج هذه الحادثة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتضعها في مأزق؟ وهل ستكون مقدمة لتنفيذ عناصر أمنية من أجهزة السلطة عمليات مشابهة؟ وكيف سيستغل الاحتلال الإسرائيلي الحادثة على الصعيد السياسي والإعلامي، خصوصاً وأن هناك مبادرة فرنسية مقدمة لاستئناف المفاوضات وإحياء عملية التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟.
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها محللان سياسيان، اختلفا حسب وجهتي نظريهما بخصوص إحراج السلطة الفلسطينية من تلك العملية، فيما أكدوا خلال أحاديثهم لـ"شمس نيوز" على أن إسرائيل ستستغل هذه الحادثة ضد الفلسطينيين.
ونفذ الشاب أمجد جاسر السكري (35 عاما)، وهو أحد عناصر الأجهزة الأمنية ويعمل في شرطة الحراسات الخاصة، وهو المرافق الشخصي لرئيس نيابة رام الله أحمد حنون، عملية إطلاق النار على حاجز "VIP" قرب مستوطنة بيت ايل شمال البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر أمس الأحد، أصيب فيها 3 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة.
حالة فردية
المحلل السياسي، د. مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، عدّ هذه العملية حالة فردية وليست ظاهرة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأشار أبو سعدة خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، إلى أن هذا هو الحدث الثاني الذي يقوم خلاله أحد عناصر الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية ضد إسرائيليين، بإطلاق النار أو باستخدام الطعن، كما في المرة السابقة منذ بداية الانتفاضة.
وقال: هذه العملية مؤشر على حالة الإحباط واليأس، بسبب سياسات الاحتلال والاستيطان والإعدامات الميدانية وغيرها من إجراءات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، منوهاً إلى أنها رسالة للإسرائيليين بأنه "حتى الأجهزة الأمنية التي تقوم بالتنسيق الأمني فيها عناصر مُستفزة من الإجراءات الإسرائيلية غير المقبولة".
وعن رد الاحتلال على هذه الحادثة، لم يستبعد أبو سعدة إمكانية استغلالها من قبل إسرائيل، والقول إنها جاءت بسبب التحريض، مبيّناً أنها ستتهم السلطة وقيادتها والإعلام الفلسطيني بالتحريض ضد الإسرائيليين.
وباركت الفصائل الفلسطينية عملية إطلاق النار التي نفذها شرطي فلسطيني قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله، مؤكدة أنها رد طبيعي على جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين.
موقف محرج
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية، د. وليد المدلل أن عملية الشاب أمجد السكري تضع السلطة في موقف محرج؛ كونه عنصرا مصنفا على الجهاز العسكري الفلسطيني.
وأكد في حديثه لـ"شمس نيوز" أن هذا ما تريده إسرائيل حتى تقوم باتهام الكل الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعيد ذكريات الانتفاضة السابقة "الأقصى"، عندما انخرطت بعض العناصر الأمنية وجهاز الأمن الوطني في مقاومة الاحتلال، وهذا بالنسبة للاحتلال تصعيد خطير" بحسب د.المدلل.
واستدرك: لكن في ظني هذه الحالة فردية باعتبار أن الأجهزة الأمنية حتى الآن ملتزمة بأمن الاحتلال ولا يخفون ذلك"، ولم يستبعد أن يؤدي استمرار الانتفاضة إلى انضمام مزيد من هؤلاء الشبان الذين يحملون السلاح إليها.
للضغط على الفلسطينيين
وعن إمكانية قيام أفراد من السلطة بعمليات مشابهة لعملية "VIP"، شدد المحلل السياسي على أن إجراءات إسرائيل ضد شعبنا في الضفة والقدس وزيادة البؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية اليومية، لا تمنع من قيام أي فرد فلسطيني بمثل هذه الحوادث.
وبحسب اعتقاد المدلل فإن السلطة الفلسطينية ستقوم بإدانة تلك الحادثة وستقول إنها فردية ومنفذها معزول لا يمثل السلطة، مؤكداً أن إسرائيل ستستغل الحادثة في تحميل الفلسطينيين المسؤولية واتهام جهات فلسطينية بهذا الأمر.
ونوه إلى أن إسرائيل ستعتبر الهجوم عملا منظما للضغط على الفلسطينيين، مضيفاً: هناك إسرائيليون جاهزون للقيام بذلك، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، لتسويد صفحة الفلسطينيين وتحميلهم المزيد من المسؤولية واعتبارهم طرفا غير شريك وأنهم هم من يقومون بإرسال الشبان إلى مناطق التماس"، حسب قوله.