شمس نيوز/رام الله
كشف أحمد سحويل أمين عام اتحاد المعلمين عن نية الحكومة صرف 2.5 % من علاوة طبيعة العمل للمعلمين اعتبارا من الشهر الجاري.
وقال سحويل ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله ابلغه عن نية الحكومة صرف 2.5 % من علاوة طبيعة العمل بدلا من 5 % دون اثر رجعي مرجعاً ذلك الى حالة التقشف التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.
وأوضح سحويل ان قرار الحكومة يعني عدم التزامها بالاتفاق الموقع والذي يقضي بصرف الـ 5 % المتبقية اعتباراً من الاول من شهر كانون الثاني الجاري لعام 2016.
وأكد سحويل انه لم يرفض العلاوة ولكنه شدد على ضرورة صرف العلاوة المتبقية حسب الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد والذي أوقف الأخير على اثره اضرابه سابقا.
وأكد يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة ان رواتب الموظفين ستصرف يوم بعد غد الخميس.
وأشار سحويل الى ان الحمد الله أكد له استعداد الحكومة لدفع كافة الحقوق حال توفر المال اللازم، موضحا ان الحمد الله وعد بتوقيع مذكرة بين الاتحاد والحكومة تحفظ حق المعلمين وبأثر رجعي وفقا للاتفاق الموقع الذي يقضي بصرف العلاوة منذ 2014، يطبق حتى في حال تنحي الحمد الله عن منصبه.
واتهم سحويل الحكومة بالمماطلة، مؤكدا ان الاتحاد يبحث عن حقوقه ولذلك سيعقد اجتماعاً الاسبوع الجاري لبحث الاجراءات اللازم اتباعها في هذا السياق.
وطالب سحويل الحكومة بتنفيذ الاتفاق والوفاء بالتزاماتها بأثر رجعي.
بدوره، أوضح عاصم الزبون أمين سر إتحاد المعلمين في بيت لحم ان الاتفاق بين الحكومة واتحاد المعلمين وقع في 21 ايلول لعام 2013 وكان يضم ثلاثة بنود رئيسية الغاء ادنى مربوط الدرجة، وفتح الدرجات، وزيادة 10 % علاوة على طبيعة العمل.
وبين ان الرئاسة اصدرت مرسوماً في البندين الاول والثاني وقد دخلا حيز التنفيذ، فيما رفعت الحكومة 5 % علاوة على طبيعة العمل، واجلت الـ 5 % المتبقة الى وقت لاحق، وقبل ثلاثة أشهر اصدرت قراراً بصرف علاوة طبيعة العمل المتبقية مع اثرها الرجعي مطلع العام الجاري، ولكن كافة المؤشرات تدل على عدم التزام الحكومة بكامل النسبة.
وقال انه في حال لم تلتزم الحكومة في كامل النسبة والبالغة 5% مع دفع الاثر الرجعي منذ 2014 حتى الان سيلجأ الاتحاد الى خطوات تصعيدية تهدد انتظام سير العملية التعليمية.
وأشار الى ان عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم والمستفيدين من هذا البند يناهزون 44 الف شخص، وتبلغ قيمة العلاوة على أكثر راتب بهم 120 شيقلا واقلهم 90 شيقلا.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب دفعها لإعلان حالة التقشف، وقررت تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية ضمن اطار سياسة الحكومة ترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة.