شمس نيوز/غزة

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، أن قوات الاحتلال تعمل على الاستحواذ على خيرات بحر قطاع غزة.

وقال المركز في تقرير له، إن بحرية الاحتلال تلاحق صيادي قطاع غزة داخل مناطق الصيد التي حددتها تلك القوات، ما أوجد شكاً كبيراً بأن الدافع يتجاوز فكرة العقاب الجماعي إلى أن هناك دافعاً اقتصادياً يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية لتستحوذ دولة الاحتلال على خيرات البحر.

وأضاف، أنه في الوقت نفسه، تضمن تلك القوات من خلال ملاحقة الصيادين استمرار تسويقها لأنواع من الأسماك لا تلقى رواجاً داخل دولة الاحتلال أو ترويج منتوجات مزارع الأسماك الإسرائيلية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً إضافية لقواعد القانون الدولي التي تلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان.

وتابع: تواصل تلك القوات انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة في نطاق مساحة من الصيد لا تتجاوز الستة أميال بحرية، كما أنها تواصل إلحاق الضرر بقطاع الصيد من خلال الانتهاكات المتنوعة التي ترتكبها بحقهم.

وأضاف التقرير: لقد رصد المركز منذ بداية العام الجاري اعتقال قوات الاحتلال(10) صيادين وإصابة اثنين منهم واستيلائها على (4) مراكب صيد ومعدات وأدوات يستخدمها الصيادون كشباك الصيد وأجهزة الجي بي اس.

وقال: كما صعدت قوات الاحتلال من انتهاكاتها التي تعتبراً مساساً مباشراً بالحق في العمل والوصول لأماكن كسب الرزق كمنع دخول محركات جديدة للمراكب، وكذلك مادة الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) والخاصة بصناعة القوارب.

وجاء في التقرير، أنه في آخر انتهاك على هذا الصعيد: فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، صباح اليوم الأربعاء، تجاه مركبي صيد تواجدا في عرض البحر غرب شاطئ وادي غزة، ويقلان الصيادين: محمد سعيد فتحي الصعيدي (24 عاماً)، وشقيقه محمود (22 عاماً) كانا على المركب الأول، والصيادين: سيد مروان عوض الصعيدي (31 عاماً)، وجهاد سيد أحمد كسكين (20 عاماً) كانا على المركب الآخر، ثم أجبرتهم على خلع ملابسهم والسباحة نحو إحدى الزوارق الحربية دون أي مراعاة لبرودة الطقس تخلل ذلك توجيه سيل من السباب والشتائم بحقهم، ثم جرى اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، كما استولت تلك القوة على مركبيهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر، مؤكدا أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان.

وأردف: أن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

وعبر مركز الميزان عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بل وفي عدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، الأمر الذي دفع بمقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستقالة.

وجدد مركز الميزان، مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.