شمس نيوز / رام الله

وأكد الأسير الصحفي محمد القيق، في مقطع فيديو ينشر لأول مرة منذ إضرابه عن الطعام قبل (72) يوما، وقد بدا عليه الإعياء الشديد والهزل وعدم قدرته على الكلام، استمراره في إضرابه  عن الطعام حتى نيل حريته. وقال: "ما حد يفكر صار انتصار.. لساتنا مطولين.. افهموا هاد الاشي".

ونقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب التي كانت في زيارة للأسير القيق تأكيده على "رفض قرار التجميد الشكلي للاعتقال الإداري الذي هو بمثابة التفاف على التضامن والإضراب".

كما رفضت عائلة الأسير القيق زيارته في مستشفيات الاحتلال، لأن مطلبه العلاج فقط في المستشفيات الفلسطينية بعد إنهاء اعتقاله بشكل تام ودون التفافات وبقرار واضح.

وحمل البيان الصادر عن القيق الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته، لأن في ذلك محاولة للتنصل من أي حدث على صحته.

وأكد أنه "لا يوجد نية صارمة لدى الاحتلال في القرار، لأن القيق يرفض العلاج لديه أو في مستشفياته، ويؤكد أن إضرابه مستمر ولن يقوم بإيقافه حتى الحرية".

ودعا بيان القيق كل أحرار العالم إلى أن يكثفوا التضامن معه الآن "ردا على خبث القرار الذي هو بمثابة إعدام وقتل بغطاء طبي قانوني".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في وقت سابق اليوم تجميد الاعتقال الإداري بحق القيق وذلك خلال جلسة خاصة عقدتها للنظر في ملفه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بيان تلقت "صفا" نسخة منه إن قرار المحكمة تضمن أن يبقى القيق خاضعًا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.

وذكرت أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى سابقا مع الأسير محمد علان، باعتبار أن القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.

واعتبرت الهيئة القرار بالمخادع، وأن الحالة الصحية الصعبة للقيق هي التي دفعتهم إليه، مشبهة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت إلى الإضراب وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

وحملت الهيئة المحكمة العليا وحكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق التي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.

واكدت أن عملية انتقام تجري بحقه تقف ورائها أجهزة الأمن الإسرائيلية "حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عنه باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير".