خبر رفع نسبة النمو بالجزائر رهين بتنويع الاقتصاد المحلي

شمس نيوز/الجزائر

 تباينت آراء خبراء اقتصاد في مدى قدرة الحكومة الجزائرية على تحقيق التزاماتها في إطار برنامج الرئيس برفع نسبة النمو إلى 7%، وتخفيض نسبة البطالة إلى 8% خلال خمس السنوات المقبلة.

جاء ذلك بعد عرض الوزير الأول (رئيس الحكومة) عبد المالك سلال مخطط عمل الحكومة خلال الخمسية المقبلة (2014 ـ 2019) على نواب البرلمان الأحد الماضي، حيث تعهد برفع نسبة النمو من 3% إلى 7% خلال خمس السنوات القادمة، مبررا تراجع نسبة النمو في 2013 إلى 3% بتراجع مداخيل النفط والغاز.

وتضمن المخطط خفض مستوى البطالة إلى 8% مع حلول 2019، بعد أن تراجعت إلى 9.8% في مايو/أيار الماضي.

النسب المعلن عنها كانت محل تباين عند خبراء اقتصاد، بين من اعتبر تحقيق المؤشرات السابقة يشكل تحديا كبيرا للحكومة، إن لم يكن الأمر مستحيلا، خاصة مع تراجع قيمة الجباية البترولية، وعجز الحكومة عن إيجاد بديل لمداخيل الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بنسبة 98% على عائدات المحروقات وبين من يرى الأمر ممكنا لأن الحكومة بإمكانها ضخ ما يقارب 250 مليار دولار خلال خمس السنوات القادمة في هذا البرنامج.