رام الله / شمس نيوز
تشهد الأراضي الفلسطينية المختلفة اليوم الأحد (8/6/2014) إضرابا تجاريا شاملا للتضامن مع السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت الدعوة إلى هذا الإضراب بقرار من القوى السياسية الفلسطينية وبدعم من السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا الإضراب التجاري بالتزامن مع توقعات بأن تقوم "الحكومة الإسرائيلية" في جلستها الأسبوعية التي ستعقدها اليوم الأحد بالتصويت على مشروع قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات.
وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد أجّل التصويت على هذا القانون خلال الأسبوع الماضي حيث يحظى القانون بتأييد غالبية أعضاء الحكومة.
وينص مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "أييلت شكيد" على الحد من تدخل رئيس الكيان في العفو عن أسرى المؤبدات، حيث يطالب بإضافة فقرة في قرار الحكم تشير إلى أن صاحب الملف لا تنطبق عليه المواصفات لتلقيه "العفو من الرئيس الإسرائيلي".
ويهدف القانون لمنع الإفراج عن أولئك الأسرى مستقبلاً سواءً في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية إلا انه لا يعتبر ملزماً للقضاة ويخضع لعدة اعتبارات، كما انه لا يشمل الأسرى الذين سبق وان حوكموا قبل بدء سريان مفعوله.
ويحتاج القانون إلى مصادقة الكنيست عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يصبح سارياً ويدخل كتاب القوانين الإسرائيلي.