شمس نيوز/غزة
أكدت وزارة الزراعة بغزة على استخدامها أجهزة فحص متطورة للكشف عن متبقيات المبيدات الزراعية، داعية في الوقت نفسه المزارعين المشككين في نتائجها إلى الفحص في مختبرات أخرى لقطع الشك باليقين.
تأكيدات الوزارة تأتي عقب إتلافها مسبقاً خمسة دونمات مزروعة بمحصول الخيار بعد الكشف عن رشها بمبيد "النيماكور" مُقيد الاستخدام وما أثير حول ذلك من احتجاج بعض المزارعين على النتائج واعتبروها غير دقيقة.
وقال صالح بخيت وكيل وزارة الزراعة المساعد: إن وزارته تعتمد في فحصها للنبات على أجهزة متطورة منها جهازا HPLC، GE-MC" اللذان يعطيان نتائج دقيقة، مشيراً إلى أن الخطأ قد يحدث في استبدال عينة بأخرى.
وبين بخيت أن التعامل غير السليم مع المبيدات يؤثر على صحة الإنسان خاصة الأطفال والنساء الحوامل، حيث إن المبيدات تترك تأثيراً على الجهاز العصبي المركزي، وتعرض الجسم للإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.
وحذر بخيت من الأبعاد الاقتصادية لسوء استخدام المبيدات، وقال: "يتكبد المزارع خسائر مالية فادحة، حين تتلف الجهات المسؤولة محصوله، وتمنع تسويقه محلياً أو توافق على تصديره إلى الخارج".
وبنظرة تاريخية للمبيدات فإننا نستطيع القول بأن المبيدات أحدثت في بداية اكتشافها وتصنيع أول مادة منها وهي الـDDT ثورة في مجال الزراعة ومكافحة الآفات مثلها مثل اكتشاف البنسلين كمضاد حيوي في مجال الصحة.
ودعا بخيت المزارعين المشككين في نتائج المختبرات التي تعتمد عليها وزارة الزراعة إلى الفحص بأماكن أخرى حتى لا يقع ظلم عليهم، منوهاً إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مزارع يخالف القانون الزراعي وقانون استخدام المبيدات.
وبين بخيت أن عينات الفحص تؤخذ ميدانياً من خلال طواقم مختصة، حيث تحضر العينة مدونة باسم المزرعة أو رقم سري، ثم تخضع للفحص، إذا ثبت خلوها من متبقيات المبيدات يسمح للمزارع بتصريف منتجه أما في حال وجود آثار مبيدات، يتم عمل تحرير على المزرعة، وإبلاغ المزارع، ورفع الأمر لمباحث التمويل والنيابة العامة، وقد يتطور الأمر لإتلاف المزرعة واللجوء إلى القضاء.
وتطرق بخيت إلى عدة أسباب تدفع بالمزارع إلى سوء استخدام المبيد، منها الشجع والسعي لتحقيق ربح مالي حتى لو على حساب صحة الغير، الجهل وعدم التعاطي مع الارشادات والتعليمات التي تصدر عن الجهات المسؤولة.
وقال: "للأسف بعض المزارعين ومن باب الحصول على قدر أكبر من الربح يسعون إلى طرح منتجاتهم في الأسواق قبل أوانها مستخدمين مبيدات زراعية تبكر في الانتاج وتضفي الألوان".
وأضاف: "ضعف الرقابة الميدانية تساهم في إفساح المجال أمام عديمي الضمائر إلى الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية".
ولفت إلى أن الدافع الأساسي وراء استخدام المبيدات الزراعية هو أسلوب الزراعات المكثفة المرتبطة بضيق المساحات الزراعية، حيث تكثر فيها الآفات التي يُقضي عليها بالمبيدات.
وأكد على أن الاستعمال غير المحسوب بدقة متناهية للمبيدات في الزراعة يؤدى إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للكائنات الحية مما يكون من نتيجته انتشار الأمراض والحشرات المقاومة للمبيدات وظهور أمراض جديدة لم تكن معروفة من قبل.
وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتقليل من أضرار المبيدات، قال: "لا نسمح بإدخال المبيدات من كافة المعابر إلا بإذن مسبق، نصدر دليلا سنويا يشتمل على قائمة المبيدات المسموح بتداولها، تمنع وزارة الزراعة إدخال أي مبيد لم يحمل بطاقة استدلالية معربة، تشتمل على فترة الأمان وكمية محلول الرش ومجال تأثير المبيد, حتى يسهل على المزارع قراءتها والتعامل معها بسهولة.
وأضاف: "تعمل وزارة الزراعة على تبني نمط الزراعة العضوية والزراعة الآمنة كأفضلية، وتعقد ندوات للتأكيد على ضرورة اتباع قواعد السلامة والتعرف على الآفات وتحديد الوقت المناسب للمكافحة ومراعاة فترة الأمان، وتشجع المزارع على استخدام سبل المكافحة المتكاملة والتي من شأنها أن تقلل من استخدام المبيدات مثل تهوية الدفيئات، زيادة المساحة بين النباتات, عدم الإفراط في التسميد الأزوتي واستخدام التعقيم الشمسي أو الحراري، كذلك تحديد كمية المبيدات المقيدة وعدم بيعها إلا بوصفة من مرشد الوقاية يتم فيها تحديد المحصول والوقت المناسب لاستخدام المبيد والوقت المناسب للقطف.
وفي إطار حرص الوزارة، تضع بين الحين والآخر شروطًا فنية يجب توفرها في المحلات والمخازن المرخص لها بتداول وبيع المبيدات والمواد الزراعية، كأن يتوفر في المحل سجل به حركة الصادر والوارد من المبيدات بالكمية والتاريخ لكل مبيد وتبرز للموظف المختص حين طلبها، أن يتوفر في المحل سجل خاص يحتوي على أسماء المبيدات وسمية كل مبيد والمواد المضادة للتسمم، وأن يكون المبنى ثابتا ومحكم الإغلاق والشبابيك محصنة بشبك من السلك وخاضع لقانون تنظيم الحرف والصناعات المعمول به لدى الجهات المسئولة، وأن يكون المحل جيد التهوية والإضاءة ومزودًا بمراوح شفط هواء لتجديد الهواء داخل المحل.
