شمس نيوز/عبدالله مغاري
وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد, الحديث عن لقاء فلسطيني إسرائيلي في تموز المقبل بأنه "نكته سياسية", مؤكدا أنه لا علم لدى الجانب الفلسطيني بأي ترتيبات لعقد لقاء من هذا النوع.
وقال خالد في تصريح لـ"شمس نيوز"، اليوم السبت: لا علم لدينا بلقاء فلسطيني إسرائيلي على مستوى القمة في تموز القادم, اعتقد أن هذه نكته سياسية, في تموز تكون أميركا قد دخلت معركة الانتخابات الرئاسية ولن يكون عندها أدنى اهتمام لمثل هذه اللقاءات".
وأضاف: إذا قبلت واشنطن بمثل هذه اللقاءات، فسيكون الهدف تضييع الوقت، ولن تفيد مثل هذه اللقاءات في دفع العملية السياسية".
من جهة ثانية، أكد خالد عدم وجود مبادرة فرنسية للتسوية منذ البداية، وأن ما طرحه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبل استقالته مجرد أفكار لم تتطور إلى مبادرة، ولم تطرح على أحد, منوها إلى أن الفرنسيين لم يطرحوا تفاصيل حول أفكارهم.
وأشار عضو تنفيذية (م.ت.ف) إلى أن إسرائيل رفضت الأفكار التي طرحها وزير خارجية فرنسا السابق, وأن الإدارة الأمريكية قالت إنه لا علم لها بوجود مبادرة فرنسية، والفرنسيون لم يتحدثوا مع الأمريكان عن الأفكار التي تداولها فابيوس".
وأشار خالد إلى أن الأفكار التي طرحها لوران فابيوس بعضها مقبول، كالدعوة لمؤتمر دولي يضع حدا للرعاية الأمريكية للمفاوضات, والتي دمرت كل فرص التقدم بانحيازها لإسرائيل, إلى جانب أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في حال وصلت أفكارها لطريق مسدود".
وأوضح أن الشيء غير المقبول في أفكار فابيوس، أن يجري الحديث عن حدود الرابع من حزيران مع تبادل أراضي, كون إسرائيل ستأخذ تبادل الأراضي للتفاوض على البؤر والكتل الاستيطانية’ فضلا عن أن أفكارا من هذا النوع تضفي شرعية على الاستيطان, منوها إلى أن أفكار فابيوس بالنسبة للقدس غامضة كونها تتحدث عن عاصمة لدولتين، مضيفا: هذا ما تريده إسرائيل، بينما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 يشير إلى الاعتراف بفلسطين دون تبادل الأراضي، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لنا" على حد تعبير تيسير خالد.
واستبعد خالد أن يكون الجوهر في جولة كيري القادمة له علاقة بدفع جهود التسوية للأمام، مردفا بالقول: كل مشاريع جون كيري السابقة وهمية، وكانت مضيعة للوقت، جولته لها علاقة بالتطورات المتسارعة في المنطقة والاصطفافات الإقليمية وما يمكن أن تنذر به من مخاطر".
وشدد عضو التنفيذية على ضرورة أن تنسجم القيادة في رام الله مع الرأي العام الفلسطيني وتبدأ بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وتوقف التنسيق الأمني, وتعيد بناء العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي على أساس أنها دولة احتلال وتمييز عنصري , بالإضافة إلى التوجه للمجتمع الدولي ومطالبته بعدم التعامل مع إسرائيل وطرح ملف الاستيطان وهدم المنازل، أمام مجلس الأمن، وتكرار الكرّة في حال رفضت أميركا، لإخضاعها للكف عن استخدام الفيتو لصالح الاحتلال.