شمس نيوز/غزة

​تشهد جميع المؤسسات والوزارات الحكومية والمدارس والمديريات في قطاع غزة، اليوم الخميس، إضرابًا شاملًا، احتجاجًا على عدم حل قضية موظفي حكومة غزة السابقة، في الوقت الذي يواصل المعلمون إضرابهم في الضفة الغربية المحتلة حتى تحقيق مطالبهم من قبل الحكومة.

وأعلنت نقابة الموظفين بغزة عن الاضراب بمؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، قال فيه نقيبهم محمد صيام: "إن النقابة لا تقبل التفاوض على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها وإن أي حديث غير ذلك فإنه خارج عن المصلحة الوطنية".

وأضاف "إذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين في غزة والضفة، وإذا تم تجاوز قضيتنا أو ترحيلها؛ فإننا لن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا، وسنأخذ زمام المبادرة، ولن نستمع لأحد ولن نعاني لوحدنا في الفترة المقبلة".

وأعلنت النقابة أيضًا عن سلسلة فعاليات نقابية كسلسلة تحذيرية للكل الفلسطيني في الضفة وغزة ولأطراف الحوار في قطر للتأكيد على جوهر قضيتهم وأهميتها.

ومن المقرر أن يتم تعليق الدوام يوم الثلاثاء 1/3/2016 منذ العاشرة صباحًا، والتوجه للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من مفرق السرايا وحتى مجلس الوزراء.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها منتصف عام 2014 الاعتراف بقطاع الموظفين في غزة وصرف رواتب لهم أسوة بموظفي الضفة، في وقت تمتنع فيه عن صرف أي موازنة تشغيلية للوزارات بالقطاع.

إضراب الضفة متواصل

وفي الضفة الغربية المحتلة، يواصل المعلمون في جميع المحافظات إضرابهم عن العمل في المدارس حتى تحقيق مطالبهم.

وكان المعلمون الذين احتشدوا بالآلاف أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله الثلاثاء الماضي قرروا الإضراب الشامل للمدارس يومي الأربعاء والخميس، مؤكدين على تصاعد وتيرة الإضرابات في الأسبوع القادم إذا لم تقدم الحكومة ووزارة التعليم على تلبية مطالبهم وحسم الموضوع.

وتتمثل مطالب المعلمين برفع طبيعة العمل لتصل الى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات.

كما يدعو المعلمون إلى إقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.

ويطالب المعلمون بصرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25%، وصرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.

كما يطالب المعلمون بتحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات، وتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.