شمس يوز / غزة

نددت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي اليوم الخميس باستدعاء النيابة العامة في رام الله للنائب عن كتلة "فتح" البرلمانية نجاة أبو بكر.

وقالت الكتلة في بيان صحفي، إن "ما يمارس ضد النائب نجاة أبو بكر عربدة سياسية وبلطجة أمنية ومخالفة للقانون وانتهاك صارخ للحصانة البرلمانية".

وأكدت الكتلة على أن "شرعية المجلس التشريعي ممتدة وحصانة نوابها لا تملك السلطة اختراقها".

وكانت النائب أبو بكر أعلنت أمس أنه تم استدعاءها بقرار من النائب العام في الضفة الغربية المحتلة بناءً على وقوفها وتضامنها مع المعلمين المضربين للمطالبة بحقوقها.

وردت النيابة العامة بأن النائب أبو بكر "مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و722/2016".

واعتبرت النيابة العامة أنه "لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصياً".