شمس نيوز / رام الله

هدد وزير التربية والتعليم، د. صبري صيدم بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، إذا ما استمر المعلمون في إضرابهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة

وقال صيدم في حديث مع "صوت فلسطين"، صباح الاثنين: إن الباب مفتوحاً بكل الاتجاهات لاتخاذ قرارات حاسمة، بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود رغم كل جهود الوزارة في المرحلة السابقة".

وأضاف: إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عقوبات وقرارات صعبة للوزارة، وإلغاء الفصل الدراسي الثاني هو أحد خياراتنا"، مؤكداً أن الوزارة تمثل جميع المعلمين.

وأوضح صيدم أن وزارة التربية والتعليم المؤسسة التي تتابع هموم العاملين، "حيث استطاعت الوزارة أن تحقق نتائج ايجابية، وسيرى المعلمون كيف سيتم تنفيذ  اتفاق 2014 واتفاق شهر  2  من العام الحالي "2016.

وبيّن أنه " لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الأوضاع الحالية في العملية التربوية"، لافتاً إلى أن الوضع ينطبق عليه مصطلح "فاض الكيل على المستوى المجتمعي". فيما تقول مكونات المجتمع اين الوزارة في ظل ما تم التوصل اليه من اتفاقات، مشيرين إلى أن الوزارة يجب أن تأخذ دورها في إنهاء الأزمة التي تؤثر على مستقبل أبناءهم.

وتابع صيدم: يجب أن تنتظم العملية التربوية التي أصبحت مهددة"، منوهاً إلى أن خلية الأزمة التابعة للوزارة أكدت أنه لم يعد بالإمكان التعويض في ظل خسارة 2 مليون ونصف حصة نتيجة الإضراب والاحوال الجوية.

وأكد أن هذا ثمن باهظ سيدفعه المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى أن "الأبواب مشرعة لكثير من الخطوات في ظل ما جرى ويجري من استمرار الإضراب".

وأكد أن الوزارة تعاملت بهدوء على مدار أسبوعين "حيث حاولت احتواء الجميع واتخذت كل ما له علاقة بالسعي لحل الأزمة"، مبيّناً أن الوزارة أكدت أنها لن نستخدم أي سيف مسلط على رقاب المعلم، "لكن لا بد من اتخاذ قرارات صعبة، لأن المجتمع المحلي يضغط ويقول لماذا لا تقوم الوزارة بدورها؟

وشدد الوزير صيدم على ضرورة المحافظة على هيبة الوزارة، "لأن هناك ضوابط إجرائية وقوانين"، بحسب وصفه، معربا عن أمله  أن لا تصل الأمور لهذه المرحلة، "وأن يخرج شعبنا من عنق هذه الزجاجة.

وفي السياق، بارك صيدم دخول الأسرى على الخط من خلال المبادرة التي قدموها لحل الأزمة، مشدداً على أنه لم يبقى مجلس أولياء أمور أو بلدية أو وجهاء متعهدا بمواصلة الوزارة بمتابعة تنفيذ الاتفاقات.

وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أعلنت عن طرح مبادرة لحل أزمة المعلمين الفلسطينيين، ووقف الإضراب مقابل حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وأكدت الحركة الأسيرة، أن الوثيقة تتضمن دعوة الحكومة لتلبية مطالب المعلمين الشرعية وعدم اتخاذ أي إجراءات بحق المعلمين المضربين، مقابل تعليق الإضراب لمدة شهر.