شمس نيوز/القدس المحتلة
تمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا على الولايات المتحدة الأميركية لعرقلة حصول قطر على مقاتلات جوية من طراز "إف ـ 15 إس إي"، وهو ما يهدد بإغلاق خط إنتاج هذه المقاتلات المتطورة في ولاية ميزوري الأميركية، في حال أذعنت واشنطن لرغبات تل أبيب، وفق ما نقله موقع "ديفنس نيوز" المختص في الشؤون العسكرية.
وبحسب الموقع فإن إسرائيل تمارس سياسة لي الذراع لدفع الولايات المتحدة الأميركية إما لرفض بيع مقاتلات "إف – 15" لقطر أو الموافقة على تخصيص مليارات من الدولارات إضافية ضمن المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل، وذلك لتمكينها من توقيع طلبات اقتناء الطائرات الحربية الأميركية.
ويستدل من التقرير الأميركي، أن المعارضة الإسرائيلية، هي في واقع الحال محاولة ابتزاز إسرائيلية للإدارة الأميركية لضمان سقف أعلى للمعونات العسكرية والأمنية الأميركية لإسرائيل في السنوات العشر القادمة لغاية 2018، إذ أن المفاوضات الجارية بين الطرفين الإسرائيلي والأميركي تدور حول حجم هذه المساعدات إذ تطالب إسرائيل، ومنذ توقيع الاتفاق النووي مع إيران بأن يكون مجمل هذه المساعدات 50 مليار دولار، مقابل 30 مليار دولار حصلت عليها في مذكرة المعونات التي تنتهي العام القادم.
وبحسب مصادر الموقع فإن مقدرة إسرائيل على التوقيع على عقد للحصول على المقاتلات الأميركية، التي تصنعها شركة "بوينغ"، يرتبط بشكل وثيق بحجم المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لها. وفي حال وصلت قيمة تلك المساعدات إلى نحو 40 مليار دولار، فإن إسرائيل ستتجه إلى وقف عمليات اقتناء المقاتلات الجوية. أما في حال وصلت قيمة المساعدات إلى 50 مليار دولار على امتداد عشر سنوات، ابتداء من 2018، فإن دولة الاحتلال ستكون قادرة على اقتناء مقاتلات "إف – 15"، بحسب ما أسرّت للموقع مصادر مدنية وعسكرية إسرائيلية.
في المقابل، أبرز تقرير الموقع أن ما وصفه بـ"القلق" الإسرائيلي من إمكانية توقيع قطر والولايات المتحدة على عقد بيع المقاتلات الجوية، نجم عنه تأخير لمدة عامين، وهو ما دفع بالدوحة إلى ضم مقاتلات "رافال" الفرنسية إلى أسطولها الجوي كبديل لتعويض جزء من الطائرات الحربية كانت تسعى للحصول عليها من الولايات المتحدة.
وعن نتائج هذه العرقلة الإسرائيلية، ذكر الموقع أن شركة "بوينغ" ستشرع في عملية إغلاق وحدتها الإنتاجية بولاية ميزوري بداية هذا الصيف، في حال فشلت في التوقيع على صفقات جديدة لبيع مقاتلاتها الجوية خلال الأشهر القادمة.
وينقل الموقع الأميركي في تقريره عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية قوله: "لا نريد أن نتهم بالتسبب بإغلاق المصنع، ولكن وفي الوقت ذاته فإن أصدقائنا الأميركيين يدركون أننا نواجه مشاكل صعبة مع قطر" . وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى كان عضوا في الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي للموقع إن معارضة إسرائيل تنبع من تأييد قطر لتنظيمات إسلامية تعتبرها تل أبيب المتطرفة، كما أن إسرائيل تنتقد بشدة شبكة الجزيرة باللغة العربية التي تتهمها إسرائيل بأنها تعتمد على "التحريض على العنف ضد إسرائيل". وأضاف المصدر الإسرائيلي يقول للموقع : لماذا نعارض قطر؟ لأن قطر تساعد حركة حماس بشكل مباشر وتحمل أيديولوجية متطرفة كالتي تحملها حركة الأخوان المسلمين. وأضاف المسؤول الإسرائيلي السباق أنه لا يعرف الموقف الحالي لواشنطن، لكنه أضاف أنه وقبل أن يترك منصبه قبل أكثر من سنة، فقد كانت التوجيهات تفيد بأن تحاول إسرائيل تكثيف نشاطها عند أصدقائها في واشنطن لإلغاء الصفقة مع قطر".
أما سبب الاعتراض الإسرائيلي على صفقة تزويد قطر بالطائرات الحربية الأميركية، الذي يشمل أيضا دولا أخرى في المنطقة كالكويت، فذكر الموقع أن دولة الاحتلال تحاول الحفاظ على "تفوق عسكري نوعي" بالمنطقة. وأضاف أنه في حالة قطر فإن إسرائيل تمارس سياسة الاعتراض لدى واشنطن، مقابل الاكتفاء بالتعبير عن مخاوفها بالنسبة لتسليح باقي دول المنطقة.
مع ذلك يشير التقرير إلى تحرك لدى ثلاثة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ممن أعربوا عن غضبهم من عرقلة وتأجيل إبرام صفقات السلاح مع دول الخليج، بما في ذلك مع قطر والكويت، وقد انتقد رئيس لجنة الخدمات المسلحة الأميركية في المجلس، جون ماكين، مماطلة البيت الأبيض في إبرام هذه الصفقات، لكن أعرب عن تأييده لجوهر فكرة المحافظة على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل. وبحسب ماكين، فإن الفوضى السائدة في الشرق الأوسط تعيد ترسيم الخارطة من جديد وتخلق تحالفات "على أرض الواقع" بين إسرائيل وعدد من دول الخليج : فنحن نرى نوعا من التراجع في المعارضة الإسرائيلية للقدرات القتالية التي حصلت عليها دول عربية سنية، كانت إسرائيل تعارض في السابق تزويدها بالسلاح معارضة شديدة".
ويرى ماكين أن المماطلة الأميركية في إقرار الصفقات تضر بالعلاقات الخارجية والتجارية للولايات المتحدة، وأن عددا من وزراء الدفاع لهذه الدول الذين زاروا واشنطن تحدثوا عن ذلك. وبحسب ماكين فإنه على الإدارة الأميركية أن تحسم موقفها فإما تقر الصفقات أو ترفضها.
وقد أعرب عدد آخر من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين عن مشاعر مشابهة، بما في ذلك وزير الدفاع الأميركي السباق وليام كوهين، الذي قال العام الماضي إن هذه الصفقات معطلة بفعل "تعقيدات بيروقراطية"، مشيرا إلى أن ذلك يضر بعلاقات الولايات المتحدة مع دول المنطقة.